مجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات من زيادة الأسعار ويحذر من “استدراكها”

متابعة

كشف مجلس المنافسة أن أسعار التفويت بالنسبة لشركات المحروقات بالمغرب، عرفت منحى تنازلي خلال الربع الأول من سنة 2024 رغم أن السوق الدولية في مجملها اتسمت بتغيرات متباينة في تكلفة الشراء (بما فيها السعر الدولي للوقود المكرر) وسعر التفويت، حيث ارتفعت تغيرات السعر الدولي وتكلفة الشراء.

وأوضح مجلس المنافسة في تقرير حديث، أن كلا من السعر الدولي للغازوال والبنزين وكذا تكلفة الشراء عرف اتجاهـا تصاعديا بالنسبة للشركات التسع المعنية مقرونة بارتفاع في السعر الدولي للمنتجين يتجاوز الزيادة المسجلة في تكاليف الشراء بمقدار 0,47 و 0,15 درهم للتر، على التوالي بالنسبة للغازوال، و 1,15 و0,39 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وعلاقة بتطور سعر التفويت المطبق من لدن مختلف الشركات المعنية، بلغ متوسط التغييرات المسجلة، برسم الربع الأول من السنة الجارية، ناقص 0,31 درهم للتر بالنسبة للغازوال وناقص 0,06 درهم للتر بالنسبة للبنزين، حيث ظلت التغييرات متطابقة تقريبا إزاء كافة الفاعلين. يضيف التقرير.

وأكد المجلس على أن الزيادة في الأسعار على الصعيد العالمي كان لها انعكاس جزئي على تكلفة الشراء لدى الفاعلين المعنيين من جهة، ولم يكن لها انعكاس على سعر التفويت على الصعيد الوطني من جهة ثانية، حيث سجلت هذه الأخيرة انخفاضا، مشيرا إلى أن الشركات التسع المعنية بالدراسة حققت طيلة الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية هامش ربح متوسط ومرجح بمقدار 1,46 درهم للتر بالنسبة للغازوال و2,07 درهم للتر بالنسبة للبنزين، في مقابل تذبذب هوامش الربح الخـام المتوسطة والمرجحـة المحققة من مبيعات الغازوال خلال نفس الفترة، متراوحة بين حد أدنى بمقدار 1,24 درهم للتر وحـد أقصى بمقدار 1,69 درهم للتر.

وعلاقة بالبنزين، ظلت مستويات هوامش الربح الخام أعلى نسبيا مقارنة بالغازوال. وتراوحت بين حد أدنى قدره 1,76 درهم للتر وحد أقصى قدره 2.36 درهم للتر. مضيفا أنه يتبين تطور هوامش الربح الخام المتوسطة، والمرجحة، المحققة من مبيعات الغازوال، سجلت اتجاها منخفضا بالنسبة لكافة شركات التوزيع المعنية تقريبا، منتقلا من 1,69 درهم للتر مع مطلع السنة إلى 1,24 درهم للتر عند متم مارس، مما يعكس انخفاضا قدره 0,45 درهم للتر.

وبخصوص البنزين، أبان تحليل تطور هوامش الربح عن فترتين مختلفتين، مع تسجيل ذروة في النصف الأول من فبراير، فترة أولى ممتدة من النصف الأول من يناير إلى نهاية فبراير ومتسمة بارتفاع طفيف في مستويات هوامش الربح الخام، منتقلة من 2,11 إلى 2,26 درهم للتر بفارق يصل إلى 0,15 درهم للتر، والفترة الثانية الممتدة من النصف الثاني من فبراير إلى نهاية مارس ومطبوعة بانخفاض هوامش الربح منتقلة من 2,15 درهم للتر إلى 1,76 درهم بفارق يصل إلى 0,39 درهم للتر.

وسجل التقرير أن تطور هوامش الربح الخام يتطابق، في مجمله، مـع خلاصـات تحليل العلاقـة الترابطية بين سعر التفويت وتكلفة الشراء، ذلك أن المنحى التنازلي لمستويات هوامش الربح الخام، المرصود اعتبارا من فبراير، يتزامن والفترة التي سجلت ارتفاعا جزئيا في تكلفة الشراء ولم يتغير فيها سعر التفويت.

وأشار التقرير إلى أن أسعار تفويت الغازوال والبنزين في السوق الوطنية، تتبع وبشكل غير مباشر أسعار بيعها النهائية بالمجمل منحى تغير أسعار هذه المنتجات على الصعيد العالمي وتقلبات تكلفة الشراء المرجحة بتغيرات المخزون مع تسجيل بعض الفوارق خاصة على مستوى البنزين، مضيفا أن شركات التوزيع سجلت زيادة طفيفة لتكلفة الشراء ، بلغت زائد 0,17 درهم للتر بالنسبة للغازوال وزائد 0,32 درهم للتر بالنسبة للبنزين.

وشدد مجلس المنافسة على أن هذه الزيادة تظل أقل بكثير مـن ارتفاع الأسعار الدولية لمنتجات الوقود المكررة، التي وصلت إلى زائد 0,47 و1,15 درهم للتر على التوالي. ومن جهة ثانية، يظهر أن هذه الشركات لم تعمد إلى تطبيق هذه الزيادة على سعر التفويت. على العكس من ذلك، انخفض هذا الأخير بشكل طفيف بمقدار 0,31 درهم للتر.

وخلص المجلس إلى ضرورة النظر إلى هذه الخلاصة بشكل نسبي، أخذا بعين الاعتبار المدة القصيرة للفترة التي خضعت للدراسة والممتدة لثلاثة أشهر فقط، وأيضا استنتاجات مجلس المنافسة في تقريره السابق المتعلق بسنة 2023، والذي خلص فيه إلى أن سوق المحروقات تطبعها ممارسات وسلوكيات استدراكية تطبقها شركات التوزيع بين فترات ارتفاع الأسعار وانخفاضها. بمعنى آخر، فمن الشائع أن يُلاحظ تفـاوت زمنـي في تمرير تقلبات الأسعار، إما عبر التخفيف من آثر انعكاس الزيادة في تكلفة الشراء أو تأجيل تفعيل الانخفاض في سعر التفويت على عدة فترات.

وشدد مجلس المنافسة على أن منطق الاستدراك وإعادة الضبط يتجسد في تطور هوامش الربح الخام، التي سجلت انخفاضا خلال هذه الربع الأول من السنة الجارية، خاصة منذ بداية فبراير. ويتزامن هذا المسار التنازلي والفترة التي لم تلجأ فيها شركات التوزيع المعنية إلى تمرير الارتفاع النسبي لتكلفة الشراء (زائد 0,34 درهم للتر) على سعر التفويت.