متابعة
رخص مجلس المنافسة لـ185 عملية تركيز اقتصادي خلال سنة 2025، من أصل 190 قرارا أصدرها خلال السنة ذاتها، وفق ما كشف عنه تقريره السنوي، الذي رصد حجم الاستثمارات وأبرز القطاعات التي استقطبت هذه العمليات.
وأوضح التقرير أن الغلاف المالي الإجمالي للعمليات المعنية بلغ 2056,7 مليار درهم، منها 56,92 مليار درهم من الاستثمارات التي تضم رؤوس أموال مغربية.
وبحسب المصدر ذاته، تصدر تنويع محفظة الاستثمارات وتوسيع الأسواق دوافع عمليات التركيز الاقتصادي المرخص بها، بنسب بلغت، على التوالي، نحو 19 و18 في المائة. كما شكل تحقيق التآزر والتكامل بين الأنشطة هدفا لحوالي 17 في المائة من هذه العمليات، فيما استهدفت نحو 12 في المائة منها توسيع الأنشطة.
وشملت الأهداف الأخرى تحسين جودة الخدمات وتعزيز القدرات الإنتاجية وتقوية أداء الصناعات، إلى جانب ترسيخ التموضع داخل السوق المغربية، بنسب تراوحت بين 8 و9 في المائة.
وفي ما يتعلق بمساطر دراسة الملفات، أفاد مجلس المنافسة بأن 73,6 في المائة من العمليات المرخص بها خضعت للمسطرة المبسطة والاستعجالية، مقابل معالجة باقي الملفات وفق المسطرة العادية.
وأبرز التقرير أن العمليات الرامية إلى تولي المراقبة هيمنت على قرارات الترخيص، بنسبة قاربت 82 في المائة، بما مجموعه 151 مشروعا، من بينها 113 مشروعا يتعلق بالمراقبة الحصرية، أي ما يقارب 61 في المائة من إجمالي العمليات المرخص بها. كما بلغ عدد المشاريع المتعلقة بإحداث منشآت مشتركة 16 مشروعا، بنسبة ناهزت 9 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذت أنشطة الخدمات والصناعات التحويلية على نحو 55 في المائة من عمليات التطوير الخارجي المرخص بها خلال سنة 2025، تليها أنشطة الصحة البشرية والعمل الاجتماعي بنسبة 9 في المائة، ثم الأنشطة المالية والتأمينات بنسبة 8 في المائة.
