هل يجب تجميد الزيادة في الحد الأدنى من الأجور؟ .
لا يزال الفاعلون الاقتصاديون يأملون في تأجيل هذا الإجراء الذي تم إقراره في إطار الحوار الاجتماعي يوم 25 أبريل 2019، بعد أن اتفقت النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مجموعة من التدابير، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (SMIG) والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG).
وهي النسبة التي تم تحديدها في 10 في المئة على سنتين، 5 في المئة الأولى ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المئة الثانية دخلت حيز التنفيذ أمس الأربعاء فاتح يوليوز 2020.
وإذا ما تم تطبيق هذه الزيادة، فيفترض أن تظهر في شهادة الأجرة للشهر الجاري، إلا أن هذا يظل من دون معنى في الظرفية الحالية، التي تتميز برفع الحجر الصحي والانخفاض الكبير للطلب الموجه نحو المغرب وانخفاض الاستهلاك.
التفاصيل بيومية “ليكونوميست”.
