في تقريره الأخير حول الصحراء المغربية، أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، روابط التعاون والتفاعل المتميزين بين المغرب والآليات الأممية لحقوق الإنسان، وجهوده من أجل حماية هذه الحقوق والنهوض بها.
وفي هذا السياق، أشار الأمين العام إلى الرسائل التي وجهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 1 يوليوز ،2024 و3 يوليوز 2024، و8 يوليوز 2024، و26 يوليوز 2024، والتي تقدم تفاصيل التفاعل الإرادي والبناء والدائم الذي انخرطت فيه المملكة إلى جانب المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المكلفون بولايات في مجال حقوق الإنسان.
من جانب آخر، حرص السيد غوتيريش على تضمين تقريره المعلومات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في 2 يوليوز 2024، مركزا على أنشطته في مجال النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، لاسيما ما يتعلق بتعزيز القدرات، ومعالجة الشكاوى، والوساطة في مجال الأعمال.
وأضاف التقرير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم تقارير عن زياراته وأنشطته في المراكز السجنية بالأقاليم الجنوبية، مما ساهم في تحسين ظروف اعتقال النزلاء.
ولم يفت الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد، في تقريره، على تعاون المغرب الكامل مع المكلفين بولايات موضوعاتية في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. فمنذ سنة 2011، قام 12 من المكلفين بولايات أممية بزيارة المغرب، ستة منهم زاروا الصحراء المغربية.
وبرسم الفترة 2024-2025، وجه المغرب الدعوة لستة من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان من أجل زيارة المملكة، بما في ذلك الصحراء المغربية، أبدى أربعة منهم موافقتهم. وبذلك، يظل المغرب البلد الذي استقبل أكبر عدد من زيارات الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان في المنطقة.
