احمد اوسار/
في خطوة تصعيدية تعكس حجم التوتر التجاري المتزايد، قرر المغرب منع دخول السلع المصرية إلى أسواقه، رداً على القيود التي فرضتها مصر على السيارات المصنعة في المغرب. هذا القرار يأتي بعد سنوات من الممارسات التي وصفت بغير العادلة، حيث كانت مصر تضع عقبات أمام دخول المنتجات المغربية إلى أسواقها، في حين ظلت الصادرات المصرية تتمتع بنفاذ سهل إلى السوق المغربي.
هذا الملف كان مطروحاً منذ سنوات، خاصة خلال عهد وزير الصناعة السابق، حفيظ العلمي، حيث اشتكى المصدرون المغاربة من عراقيل في الموانئ المصرية، تضمنت تأخير الإفراج عن الشحنات وفرض شروط معقدة على الاستيراد. في المقابل، لم تواجه السلع المصرية أي صعوبات مماثلة في المغرب. ورغم محاولات التهدئة عبر القنوات الدبلوماسية، لم تسفر المفاوضات عن حل حقيقي، مما دفع المغرب إلى اتخاذ قرار المعاملة بالمثل.
هذا التصعيد يسلط الضوء على اتفاقية أكادير، التي وُقّعت عام 2004 بين المغرب، مصر، تونس، والأردن، ودخلت حيز التنفيذ سنة 2007. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التبادل الحر بين الدول الأعضاء، لكن عدم التزام مصر ببنودها أثار انتقادات متكررة من الجانب المغربي، مما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرارها بنفس الصيغة.
إضافة إلى ذلك، لم يقتصر الرد المغربي على فرض قيود تجارية، بل شمل أيضاً تدابير لمكافحة الإغراق.
التوتر التجاري الحالي يفتح الباب أمام تساؤلات أكبر حول مستقبل التبادل الاقتصادي بين البلدين.
