متابعة
يتوقع أن يشهد قطاع إنتاج البطاريات نموا كبيرا خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يراهن المغرب على تطوير منظومة صناعية متكاملة مخصصة لهاذا القطاع، في إطار تعزيز الدينامية التي يعرفها قطاع السيارات المغربي، والذي حقق صادرات بلغت حوالي 157.6 مليار درهم (ما يعادل 15 مليار دولار) خلال سنة 2024، نصفها يتأتى من تصدير السيارات الجاهزة، والنصف الآخر من مكونات وأجزاء تُصدر بشكل رئيسي إلى مصانع التجميع في أوروبا.
ووفقا لما أورده موقع اقتصاد الشرق، يستعد المغرب لتحقيق طفرة جديدة في مجال صناعة السيارات من خلال رفع نسبة الاندماج المحلي من 69% إلى 80%، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق إنتاج أولى البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية في المملكة، بحسب ما صرح به رشيد ماشو، رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA).
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال كلمته في النسخة الثامنة من “لقاءات صناعة السيارات” (Automotive Meetings) التي انعقدت هذا الأسبوع بمدينة طنجة، أن أول بطارية مغربية ستنتج ابتداء من العام المقبل، مضيفا أن “هذا الإنجاز سيُقرب القطاع من تحقيق هدف الاندماج المحلي الكامل، كما سيعزز مكانة المغرب كقوة صناعية رائدة على مستوى القارة الإفريقية”.
ومن جانبه، شدد رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات على أن انطلاق هذه المشاريع الاستثمارية الإنتاجية في المستقبل القريب سيساهم في خلق قيمة مضافة محليا، من خلال دمج المزيد من الأجزاء في سلسلة القيمة الصناعية، كما سيعزز صادرات المغرب من مكونات السيارات.
وتجدر الإشارة إلى أن معظم الاستثمارات المرتقبة في مجال البطاريات تستهدف التصدير نحو دول الاتحاد الأوروبي، الذي يربطه بالمملكة اتفاق تبادل حر.
