تونس/
أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، اليوم الإثنين، بإيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على ذمة تحقيق يتعلق بجملة من التهم ذات الطابع الإرهابي، بحسب ما أفاد به مصدر قضائي رسمي.
وأوضحت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس أمرت بفتح تحقيق ضد صواب، على خلفية تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل، ظهر فيه أمام مقر دار المحامي يوم 19 أبريل الحالي.
وتشمل التهم الموجهة إليه: التهديد بارتكاب جرائم إرهابية، محاولة التأثير على قرارات قضائية، تعريض حياة شخص محمي للخطر، والتهديد بأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي.
ويظهر صواب في الفيديو وهو يلوّح بإشارة الذبح بيده على مستوى الرقبة، موجها حديثه إلى قاضٍ بصدد النظر في عدد من الملفات، وهو ما اعتبرته السلطات القضائية تهديدا خطيرا يتطلب التحرك وفق مقتضيات القانون.
وأكدت الجهات القضائية أن الواقعة تم توثيقها ومعاينتها من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، التي أعدت تقريرا أحيل على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، نظرا لصفة المحامي التي يتمتع بها المتهم.
صباح اليوم، نفذت قوات الأمن عملية توقيف بحق أحمد صواب في منزله، واقتادته إلى مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حيث تم استنطاقه قبل اتخاذ قرار إيداعه رهن التحقيق.
وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي وقانوني مشحون، وسط تساؤلات حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الخطاب العام في السياقات القضائية.
