أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس الجمعة بلندن، الرؤية الملكية لتحقيق السيادة الطاقية، مؤكدة التزام المملكة الراسخ بإعادة هيكلة المنظومة الطاقية على المستوى الدولي.
وشددت بنعلي، في كلمة لها خلال جلسة النقاش الوزارية حول التعاون لتعزيز الأمن الطاقي، ضمن فعاليات قمة مستقبل أمن الطاقة، المنعقدة في العاصمة البريطانية، أن واقع البنية التحتية العالمية يستلزم تحولات جذرية، مؤكدة على الدور المركزي للمغرب في رسم ملامح أمن طاقي جديد يقوم على تعزيز الاستثمارات وتحديث الشبكات.
وفي هذا الصدد استحضرت الوزيرة الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، حيث دعا جلالته إلى تجاوز منطق التدرج البطيء، معتبرة أن هذه التوجيهات الملكية تمثل دافعا قويا لتسريع وتيرة الانتقال الطاقي الشامل.
وذكرت الوزيرة أن المغرب يدبر مسؤوليات كبرى رغم كونه بلدا متوسط الدخل، بفضل ارتباطه الثقافي واللوجستي والطاقي بكل من أوروبا والمحيط الأطلسي، موضحة أن سنة 2025 تعتبر موعدا حاسما لتحقيق نقلة نوعية في السياسة الاستثمارية للمملكة، مع طموح مضاعفة الاستثمارات السنوية في مشاريع الطاقات المتجددة أربع مرات، وزيادة الاستثمارات بخمس مرات في الشبكة الكهربائية.
وأوضحت بنعلي أن الرؤية الملكية للأمن الطاقي لا تقتصر على تأمين الجزيئات والإلكترونات، بل تتجاوز ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الطاقية، تشمل تعزيز الشراكات الاستراتيجية، تأمين الأصول الطاقية، تطوير سلاسل القيمة، إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والطاقية، تحقيق التنمية المستدامة، واعتماد نماذج تدبير ذكية ومشتركة للشبكات الكهربائية.
وصرحت المسؤولة الحكومية إن الاندماج الإقليمي يشكل ركيزة أساسية للاستراتيجية الطاقية للمملكة، مذكرة في هذا السياق، بأن المغرب تبنى هذا الخيار عبر طرح مناقصة ضخمة بقيمة 6 مليارات دولار، لتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي وربط أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي، وهو المشروع الذي سيمكن من نقل الجزيئات والهيدروجين الأخضر بين إفريقيا وأوروبا، مع دعم مشاريع الانتقال الطاقي الإقليمي والدولي.
من جهة أخرى، سجلت بنعلي أهمية التفكير الجدي في إعادة هيكلة مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، داعية إلى تطوير إطار مالي دولي أكثر تكاملا ومرونة لدعم مشاريع تعزيز الأمن الطاقي، بما يضمن التقائية السياسات الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والرفاه الاجتماعي.
وانعقدت قمة مستقبل أمن الطاقة، المنظمة من قبل وكالة الطاقة الدولية، بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة، برئاسة مشتركة من قِبل المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، ووزير الدولة البريطاني لشؤون أمن الطاقة والانبعاثات الصفرية، إد ميليباند، بحضور وفود دولية رفيعة المستوى تمثل أبرز الفاعلين في مجالات الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الطاقي العالمي.
