متابعة
قدمت الحكومة المغربية، يومه الأربعاء، الخطوط العريضة للخطة الوطنية الجديدة الخاصة بالتجارة الخارجية، خلال لقاء ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمدينة الدار البيضاء، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وكتاب الدولة، وتهدف هذه الخطة إلى توسيع قاعدة المصدرين عبر إضافة 400 مصدر جديد سنويا، وخلق 76 ألف منصب شغل مباشر، وتحقيق قيمة مضافة تبلغ 84 مليار درهم في قطاع التصدير.
وشهد اللقاء توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين عدد من القطاعات الوزارية، من بينها وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، إلى جانب الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في خطوة تعكس التوجه الحكومي نحو مقاربة مندمجة لتطوير التجارة الخارجية.
وأكد رئيس الحكومة في كلمته أن تعزيز التجارة الخارجية يمثل إحدى أولويات الحكومة، انسجاما مع التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم انفتاح الاقتصاد الوطني ورفع تنافسيته، وشدد على أهمية دعم المقاولات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، لتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية من خلال برامج مواكبة تقنية ومالية.
وأوضح أن خارطة الطريق التي سيتم الشروع في تنفيذها تتضمن ستة أوراش إصلاحية كبرى، من بينها رقمنة قطاع التجارة الخارجية، تبسيط المساطر، تقليص التكاليف الزمنية والإدارية، وإحداث مكاتب جهوية جديدة لتعزيز القرب من الفاعلين الاقتصاديين، كما تشمل الخطة إجراءات لتشجيع صادرات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف تثمين المنتجات المحلية ذات البعد الثقافي وتعزيز مكانة المغرب في الأسواق العالمية.
وترتكز الاستراتيجية الجديدة على شبكة قوية من البنيات التحتية واللوجستيكية، مثل ميناء طنجة المتوسط الذي يحتل مكانة متقدمة إقليميا، كما تشمل توسيع شبكة اتفاقيات التبادل الحر وتهيئة مناخ أعمال جاذب للاستثمارات ذات القيمة المضافة العالية، وبلغت قيمة الصادرات المغربية 455 مليار درهم خلال سنة 2024، مدعومة بدخول المغرب مجالات صناعية متقدمة مثل الطيران والإلكترونيات.
ورغم الدينامية المسجلة، شدد رئيس الحكومة على أن هناك تحديات مستمرة، خصوصا في ظل التقلبات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. ولفت إلى استمرار التركيز الجغرافي للصادرات نحو السوق الأوروبية، التي تستحوذ على حوالي 70% من إجمالي صادرات المغرب، مما يستدعي تكثيف الجهود لتنويع الأسواق وتعزيز الحضور في مناطق جديدة.
واعتمدت الحكومة نهجا تشاركيا لتنزيل هذه الخطة، يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، إلى جانب مجموعة من الإجراءات الأفقية التي تستهدف تطوير العرض التصديري الوطني والرفع من تنافسية المقاولات المغربية في الأسواق الدولية.
