نجيبة جلال
هشام جيراندو، أو كما يلقبه كثيرون بـ”مسخوط مو”، ليس سوى واجهة متعفنة لمشروع إعلامي قذر يشتغل في الظل لخدمة أجندات معادية للمغرب. لا يتقن شيئًا سوى القذف، التشهير، وفن السقوط المجاني.
من منصة إلى أخرى، ومن فيديو إلى آخر، يتقلب كالحرباء وفق مصالحه، تارة يمدح، وتارة يهاجم، وتارة يذرف دموع التماسيح ليقنع متابعيه بأنه ضحية، بينما هو في الحقيقة مدان في المغرب بقضايا الابتزاز، رفقة مجموعة من المتواطئين معه، إضافة إلى إدانته بأفعال ذات طابع إرهابي، ولاذ بالفرار كما يفر الجبناء، بدل مواجهة العدالة.
سجله الأسود لا يحتاج إلى تأويلات. حاول التسلل إلى مشاعر الناس تحت قناع “الصحافي الحقوقي”، لكنه سقط بسرعة، حين تبين أن حريته المزعومة هي مجرد مشروع مقايضة: إما أن تُمنح له الامتيازات، أو يفتح نيران الشتائم والتشهير.
في فيديو موثق، يشيد هشام جيراندو بالقاضي حسن جابر، ويصفه بالنزيه، النظيف، الشريف الذي لا يظلم أحدًا. لكنه يعود في فيديو لاحق، دون خجل أو حياء، ليصف نفس القاضي بـ”الفاسد”، بل ويحرّض ضده في رسالة تهديد مضمرة. أي مستوى هذا من الانحطاط؟ وأي مشروع هذا الذي يُدار بهذه البساطة الأخلاقية؟
هذا ليس تناقضًا بريئًا، بل أسلوب ممنهج؛ امتداح القاضي حين تكون الأحكام في صالحه، والتشهير به حين تصدر وفق القانون. وهذه ليست المرة الأولى التي يسلك فيها جيراندو هذا المسار، فقد سبق أن حاول ابتزاز مسؤولين، وراسلهم مهددًا بنشر محتويات كاذبة.
لكنه لم يكن وحده. كان يتحرك ضمن شبكة تضم عناصر داخل وخارج المغرب، تنشط في فضاءات رقمية وتخفي سمومها وراء شعارات “الصحافة الحرة” و“الحقوق”، بينما تمارس الابتزاز السياسي وتخدم أجندات خصوم الوحدة الترابية، خاصة النظام العسكري الجزائري وبعض الحلقات الإيرانية الناشطة في الساحل والصحراء.
وهنا نصل إلى قلب المسألة: المعركة اليوم ليست ضد شخص، بل ضد شبكة كاملة تستهدف القضاء المغربي تحديدًا، لأنها تدرك أن استقلال القضاء هو خط الدفاع الأول عن سيادة الدولة. فجعل القضاة في مرمى الاتهام، ومحاولة ضرب مصداقيتهم، ليس سوى محاولة لتقويض ثقة المواطن في القانون، وتحويل مؤسسات الدولة إلى فريسة سهلة للضغوط والادعاءات الخارجية.
لكن القضاء المغربي، بقضاته الشرفاء، لا يركع. ورجال العدالة في هذا البلد لا يغيرون بوصلتهم أمام الصراخ الرقمي، ولا يخضعون لمنطق “إما أحكم كما أريد، أو أفضحك”.
لهذا، ونيابة عن كل من يرفض هذا العبث، نختم هذا المقال برسالة مفتوحة موجهة إلى الأستاذ الفاضل حسن جابر، رئيس المحكمة الزجرية عين السبع، الذي كان، ولا يزال، نموذجًا للقاضي الرزين، الثابت، الذي لم يبع ضميره، ولم يتورط يومًا في لعبة المساومات.
ورسالتنا اليوم للأستاذ حسن جابر:
إلى الأستاذ الفاضل حسن جابر، رئيس المحكمة الزجرية عين السبع،
لا عليك أستاذي،
فمن قبل أن يُصاب “مسخوط مو” بزهايمر المبادئ، كان يشيد بحكمتكم، ويستشهد برصانتكم القضائية.
أما اليوم، وبعد أن اختلطت عليه الذاكرة والمصالح، صار يتقلب كما تتقلب أوراق الخريف في مهب الريح، يهذي بما لا يعلم، ويطعن حيث كان يُصفق.
نعلم جيدًا أن صمت القضاة ليس ضعفًا، بل هيبة، وأن سمو القضاء لا يُقاس بتهريج تيكتوكي أو تهديد يائس.
فالمحاكم لا تُدار بالابتزاز، ولا تُغيّر بوصلتها بضغط العناوين، ولا تخاف ممن فقد بوصلة الشرف.
واصلوا مهامكم النبيلة كما عهدناكم: بثبات القيم، وبعزم القانون، وبضمير الوطن.
