احتضنت مدينة فاس، يومي 30 و31 ماي 2025، ندوة وطنية علمية كبرى تحت عنوان: “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”.
ونظمت هذه الندوة بمركز دراسات الدكتوراه بظهر المهراز من طرف مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للصحة والمرصد المغربي للسجون.
وشارك في هذا اللقاء العلمي نخبة من الأكاديميين والخبراء، إلى جانب ممثلي منظمات حقوقية ومسؤولين من قطاعات الصحة والعدل وإدارة السجون، حيث ناقشوا مختلف التحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالتعامل مع الأشخاص المصابين باضطرابات نفسية وعقلية في المغرب.
وهدفت الندوة إلى تقديم تشخيص دقيق للواقع الراهن، ومراجعة الترسانة القانونية الحالية، وعلى رأسها ظهير 30 أبريل 1959، الذي أصبح متجاوزا بالنظر إلى التحولات الدولية في مقاربة قضايا الصحة النفسية وحقوق الإنسان. وتشير الإحصاءات الوطنية إلى أن حوالي 17% من المواطنين المغاربة يعانون من مشاكل نفسية، في ظل الخصاص الكبير في عدد الأطباء المتخصصين والأسرة الاستشفائية.
وتوزعت أشغال الندوة على عدد من المحاور، شملت المقاربات السوسيولوجية والقانونية، والإشكاليات المتعلقة بالمسؤولية الجنائية والمدنية، وصعوبات الإثبات والعقوبة، بالإضافة إلى أدوار المؤسسات العلاجية والعقابية في إعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي.
ومن المنتظر أن تثمر هذه الندوة توصيات عملية من شأنها الإسهام في بلورة سياسة جنائية أكثر عدالة ونجاعة، تراعي خصوصيات الصحة النفسية وتضمن كرامة المصابين بها ضمن المنظومة القضائية وخارجها.
