متابعة
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الإحصائيات المحيّنة المرتبطة بوضعية المساكن المؤقتة بمناطق الزلزال تفيد بأنه من أصل 35 ألفا و532 خيمة تم نصبها عقب الزلزال تمكّنت السلطات الإقليمية والمحلية من تفكيك 34 ألفا و48 وحدة منها؛ ممّا يمثل نسبة 95,8 في المائة.. وبالتالي لم يتبق حاليا سوى 1484 خيمة تأوي ما مجموعه 6384 نسمة، والتي تمثل حالات استثنائية وتواجه إشكاليات خاصة.
وأكد لفتيت، ضمن جواب عن سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية فاطمة التامني، أن “المصالح المختصة أنجزت أشغال إعادة بناء أو تدعيم 17 ألفا و76 مسكنا بشكل كامل، أي بنسبة 65,1 في المائة من المساكن المتضررة البالغ عددها 26 ألفا و263 مسكنا”.
وأشار المسؤول الحكومي إلى “وجود 4659 وحدة سكنية إضافية في مراحل متقدمة من الإنجاز بنسب تتراوح بين 50 و75 في المائة؛ وهو ما يعني أن أكثر من 82 في المائة من المساكن المتضررة قد تجاوز نصف مرحلة إعادة البناء”.
كما استبعد “التضييق على حرية المتضررين من الفاجعة في التعبير”، حيث قال: “تم توجيه تعليمات واضحة لجميع السلطات المحلية بتسهيل عمل الصحافيين والسماح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحرية، وتم إنشاء خلية خاصة للجواب على استفسارات الصحافيين ومرافقتهم في الميدان، وكذا لاستقبال شكاوى المتضررين من أي تجاوزات محتملة، ويتم التعامل معها بكل حزم”.
ونظرا لصعوبة الظروف المعيشية خصوصا مع تهالك بعض الخيام، أورد لفتيت أن “المصالح الإقليمية والسلطات المحلية وكذا الجمعيات ذات المصداقية قامت بتعويض بعض الخيام المتضررة بوحدات سكنية متنقلة أكثر مقاومة (للساكنة التي لم تباشر أشغال منازلها إلا مؤخر، أي أزيد من 1506 وحدات سكنية)، مع تعزيز البنية التحتية في مواقع الإيواء المؤقت لتحسين ظروف العيش وتوفير المياه والكهرباء والمرافق الصحية، وكذا تكثيف الدعم النفسي والاجتماعي للأسر المتضررة”.
وذكر وزير الداخلية أنه “تم تشكيل لجنة إقليمية لتسريع وتيرة إعادة الإعمار وتتبع الحالات المتأخرة، مع وضع جدول زمني محدد يهدف إلى الانتهاء من 22 ألف مسكن بحلول يونيو 2025، واستكمال جميع المساكن المتضررة التي التزم أصحابها بالانخراط في عملية البناء في نهاية الشهر الموالي من سنة 2025”.
وحسب جواب الوزير، فإنه “تم في السياق نفسه إنشاء خلية متخصصة لدراسة ومعالجة الحالات العالقة، خاصة تلك المرتبطة بالمشاكل القانونية والإدارية، مع تبسيط المساطر وتسريع البت في الملفات العالقة، فضلا عن تخصيص اعتمادات استعجالية إضافية للأسر التي لم تباشر أشغال منازلها إلا مؤخرا بسبب القوة القاهرة، والتي لا تزال غالبيتها في الخيام والوحدات السكنية المتنقلة، مع منح الأولوية للفئات الهشة والمسنين والأشخاص ذوي إعاقة”.
“كما تم التحقيق في أي شكاوى ضد المسؤولين المحليين، سواء كانوا رجال سلطة، أعوان سلطة، أو منتخبين، واتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حالة ثبوت أي تجاوزات، ومقاولين من خلال تحريك المتابعات القضائية”، وفق المصدر نفسه.
وفي الشق الاقتصادي، سجّل عبد الوافي لفتيت “إطلاق مشروع لإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 07 الرابطة بين مراكش وتارودانت، والتي تعتبر شريانا حيويا يربط المناطق المتضررة بالمدن الكبرى”، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو “تسريع تسهيل وصول مواد البناء لتسريع وتيرة إعادة الإعمار”.
أما فيما يخص إعادة بناء وتأهيل المؤسسات والمرافق العمومية المتضررة من الزلزال فتمّ تأهيل 400 مؤسسة؛ بينما توجد 155 مؤسسة أخرى في طور إعادة البناء، و339 مؤسسة أخرى شرعت في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادة البناء أو التدعيم، في وقت لم تباشر 345 مؤسسة أخرى بعد هذه الإجراءات.
وأوضح المصدر ذاته أن مجموع المؤسسات والمرافق العمومية المتضررة من الزلزال بلغت 1239 مؤسسة؛ منها 611 مسجدا، 455 مؤسسة تعليمية و43 مؤسسة صحية.
