أكد محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة لا ترتبط بالحصول على منصب أو موقع معين، مشددا في المقابل على ضرورة أن يتضمن أي عرض للمشاركة الحد الأدنى من الالتزامات التي قدمها الحزب للناخبين خلال الانتخابات التشريعية.
وقال أوزين، خلال أشغال المجلس الوطني للحركة الشعبية، إن «المشاركة لا ترتبط بموقع»، مضيفا أن الحزب «لا يشترط موقعا لخدمة الوطن وبلدنا»، وأنه في حال تلقيه عرضا للمشاركة في الحكومة «سيعرضه» على أجهزته لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وأوضح الأمين العام للحزب أن شرط الحركة الشعبية يرتبط بمضمون العرض الحكومي، إذ يتعين أن يتضمن الحد الأدنى من الالتزامات التي تعهد بها الحزب أمام المغاربة خلال الحملة الانتخابية، في إطار احترام اختيارات الناخبين والبرنامج الذي تقدم به الحزب.
وأشار أوزين إلى أن الحركة الشعبية تتقاطع مع مختلف الأحزاب السياسية في عدد من القضايا، قائلا «أظن أننا نتقاطع في عدد من الأشياء مع الأحزاب كلها»، قبل أن يؤكد أن الحسم في موقع الحزب من المشاورات والتحالفات المقبلة يبقى من اختصاص أعضاء المجلس الوطني.
وبخصوص اللقاء الأول الذي جمعه برئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، أوضح أوزين أن اللقاء كان في الأساس «مجاملة بروتوكولية»، وشكل مناسبة للنقاش حول الأوراش الكبرى والقضايا التي تهم البلاد، دون الدخول في تفاصيل التحالف الحكومي أو طبيعة المشاركة المرتقبة.
وشدد الأمين العام للحركة الشعبية على أن الأحزاب التي «تحترم نفسها» مطالبة بالعودة إلى أجهزتها التقريرية قبل اتخاذ أي قرار بشأن التحالفات أو المشاركة في الحكومة، في إشارة إلى ضرورة إخضاع أي عرض سياسي للمؤسسات الحزبية المختصة قبل إعلان الموقف النهائي.
