متابعة
حث الكونغرس البيروفي، أمس الاثنين، السلطة التنفيذية لبلاده على دعم سيادة المغرب على الصحراء، ودعم مخطط الحكم الذاتي باعتباره “حلا جديا ومتوافقا مع القانون الدولي”.
وفي ملتمس اعتمده أغلبية النواب البيروفيين، نبه الكونغرس أيضا المجتمع الدولي إلى صلات “البوليساريو” بمنظمات إرهابية على غرار “حزب الله”، فضلا عن شبكات للاتجار بالأسلحة والبشر، واستغلال القاصرين في مخيمات تندوف.
ودعا في هذا السياق، المنظمات الدولية إلى التحقيق في هذه الجرائم وترتيب العقوبات الواجبة في حقها.
كما جدد نص الملتمس التزام البيرو بالدفاع عن حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع البلدان التي تكرس قيم السلام والأمن والتنمية في محيطها الإقليمي.
ويشير الملتمس، المعتمد بمبادرة من النائبة الأولى لرئيس الكونغرس، كارمن باتريسيا خواريز غاييغوس، إلى أن هذه المؤسسة التشريعية تعتبر أن جمهورية البيرو والمملكة المغربية تربطهما علاقات دبلوماسية منذ سنة 1964، قائمة على التقدير المتبادل والتعاون والدفاع عن المبادئ المشتركة للقانون الدولي.
وذكر بأن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، يحظى بدعم واسع من العديد من البلدان، منها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة الإسبانية، والجمهورية الفرنسية، والتي “اعتبرت هذا المقترح بمثابة الأساس الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق من أجل حل دائم للنزاع”. ويسلط الملتمس الضوء، أيضا، على تورط “البوليساريو” في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن تقارير مختلفة صادرة عن مراكز تفكير دولية حذرت من محاولات محور “طهران-حزب الله-البوليساريو” زعزعة استقرار شمال إفريقيا والمنطقة المغاربية، من خلال التغلغل الإيديولوجي، وتمويل الأنشطة المتطرفة، ونشر الأسلحة بالمنطقة، وهو ما يعرض أمن البلدان الشريكة للبيرو، مثل المغرب، للخطر، ويمس باستقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وخلص الملتمس إلى أنه على البيرو تجديد التزامها من أجل القانون الدولي، وتعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان، ورفض جميع أشكال الإرهاب والعنف والأنشطة غير المشروعة التي تروج لها جهات غير دولتية تقوض الاستقرار.
ويعد هذا الملتمس، الذي جرى اعتماده أمس الاثنين، الثاني من نوعه الذي يقره الكونغرس البيروفي خلال سنة 2025، لتأكيد دعمه الراسخ لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار الزخم الدولي المتزايد لدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء.
وتشكل إشارة قوية من قبل المؤسسة التشريعية البيروفية ومساهمة نوعية في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي، واقعي ومنصف ودائم لهذا النزاع المفتعل الذي طال أمده لعدة عقود.
