تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضغوطا قانونية متزايدة، بعدما أبطلت المحكمة العليا رسوما جمركية كان قد فرضها على واردات أجنبية، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته القانونية في اتخاذ هذه الإجراءات.
وأدى القرار القضائي إلى إلزام السلطات الأمريكية برد ما يقارب 100 مليار دولار إلى مستوردين تضرروا من تلك الرسوم، في خطوة تعد من أكبر التداعيات المالية المرتبطة بالسياسات التجارية للإدارة الأمريكية.
وفي محاولة للحفاظ على نهجه التجاري، لجأ ترمب إلى آليات قانونية وإدارية أخرى لفرض رسوم جديدة، غير أن هذه الخطوات فتحت الباب أمام دعاوى قضائية إضافية، وسط جدل متواصل بشأن حدود صلاحيات الرئيس في فرض الضرائب والرسوم الجمركية دون موافقة تشريعية.
وفي سياق منفصل، كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلا عن مسؤولين في إدارة ترمب، أن وزير الدفاع ونائبه طالبا مشرعين جمهوريين بحشد الدعم داخل الكونغرس للموافقة على زيادة الإنفاق العسكري، بهدف تسريع إنتاج مخزونات جديدة من الأسلحة والذخائر، في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها الولايات المتحدة.
