متابعة
حقق المغرب تقدما ملحوظا في مجال الشفافية المالية، حيث تبوأ المرتبة 63 من أصل 133 دولة في مؤشر السرية المالية لعام 2025، الصادر عن منظمة Tax Justice Network. هذا التصنيف يضع المغرب في متوسط المعدل العالمي، مع مساهمة ضئيلة لا تتجاوز 0.01% في السوق العالمي للخدمات المالية غير الشفافة.
ويعزى هذا التحسن الملحوظ إلى سلسلة من الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها السلطات المغربية خلال السنوات الأخيرة. من أبرز هذه الإصلاحات، انخراط المغرب في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). هذه الخطوة تعكس التزام المغرب بتعزيز الشفافية الضريبية على المستوى الدولي.
إلى جانب ذلك، تم وضع إطار قانوني واضح لتحديد المستفيدين الفعليين من الشركات. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز التتبع المالي والحد من عمليات غسيل الأموال، على الرغم من أن التقرير يشير إلى أن الوصول العام لهذه البيانات لا يزال محدودًا. كما شهد القطاع البنكي تشديدًا للرقابة، خاصة على تعاملاته مع الزبائن الأجانب، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الحوكمة المالية ويحد من التدفقات المالية غير المشروعة.
على الرغم من التقدم المحرز، يبرز التقرير وجود بعض التحديات المستمرة التي يتعين على المغرب معالجتها. من هذه التحديات، غياب سجل وطني شفاف ومتاح للجمهور يحدد المالكين الحقيقيين للشركات، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الإطار الضريبي لبعض الهياكل القانونية المعقدة، مثل “الفيدوسيات”، ضعيفا، مما قد يسمح بثغرات محتملة. كما يشير التقرير إلى رقابة محدودة على المهن الوسيطة مثل الخبراء المحاسبين، الموثقين، والمحامين، الذين قد يستغلون أحيانا في عمليات مالية معقدة تتطلب تدقيقا أكبر.
إقليميا، تفوق المغرب على عدة دول في شمال إفريقيا، حيث جاءت الجزائر في المرتبة 71 وتونس في المرتبة 87، مما يؤكد ريادته في هذا المجال. كما اقترب المغرب من ترتيب جنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 60، مما يبرز التزام المملكة بالمعايير الدولية. في المقابل، سجلت بعض الدول العربية مستويات مرتفعة من السرية المالية، مثل الإمارات التي حلت تاسعا عالميا.
يؤكد التقرير أن الشفافية المالية لم تعد مجرد خيار، بل هي شرط أساسي لجذب الاستثمارات، تعزيز التعاون الدولي، ومكافحة الجرائم المالية. ويدعو التقرير المغرب إلى مواصلة جهوده في تعميم إتاحة المعلومات الاقتصادية، وتعزيز الرقابة على المهن المالية، وضمان مزيد من الانفتاح في هياكل الشركات لترسيخ مكانته كمركز مالي شفاف وموثوق.
