متابعة
بلغ الدين العام الفرنسي 3.536 تريليونات يورو بنهاية الربع الأول من سنة 2026، بما يعادل 117.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت ارتفع فيه عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى 4.50 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ سنة 2008.
وبلغ دين الدولة نحو 2.723 تريليون يورو من إجمالي الدين العام، فيما قدرت كلفة الفوائد بنحو 65 مليار يورو خلال سنة 2026.
وتعتمد فرنسا على الأسواق المالية لتمويل الفارق بين نفقاتها وإيراداتها، من خلال إصدار سندات تديرها وكالة الخزانة الفرنسية، وتتراوح آجال استحقاقها بين ثلاثة أشهر و50 عاما.
وفي نهاية سنة 2025، بلغت حصة المستثمرين غير المقيمين 56 في المائة من حاملي الدين الفرنسي القابل للتداول، مقابل 50.1 في المائة في دجنبر 2022. كما أشار بنك فرنسا إلى تحول جزء من قاعدة المستثمرين نحو فئات اعتبرها أقل استقرارا، خصوصا على مستوى السندات قصيرة الأجل.
ورغم ارتفاع كلفة التمويل، أكد محافظ بنك فرنسا إيمانويل مولان عدم وجود مخاوف بشأن قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها.
وفي سياق متصل، أثار اقتراح جان لوك ميلانشون إلغاء جزء من الدين الذي يحتفظ به بنك فرنسا جدلا، حيث رفض مولان الفكرة، بينما اعتبرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن إجراء من هذا النوع سيصطدم بقواعد الاتحاد الأوروبي.
