متابعة
سجل وضع الاستثمار الدولي للمغرب، الذي يعكس الوضعية المالية للاقتصاد الوطني تجاه بقية العالم، ارتفاعا في صافي الدين ليبلغ 746,7 مليار درهم عند متم شهر مارس 2025، مقارنة بـ693,1 مليار درهم المسجلة في نهاية دجنبر 2024، وفق ما أفاد به مكتب الصرف.
ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى تنامي إجمالي الخصوم المالية بقيمة 52,4 مليار درهم، إلى جانب انخفاض طفيف في الأصول المالية بقيمة 1,2 مليار درهم.
وسجل ارتفاع في الخصوم المالية نتيجة الزيادة الملحوظة في رصيد “الاستثمارات الخارجية المباشرة” الذي ارتفع بـ54,1 مليار درهم، إضافة إلى رصيد “استثمارات الحافظة” الذي زاد بـ2,6 مليار درهم، بينما تراجع رصيد “الاستثمارات الأخرى” بـ4,3 مليار درهم.
أما في ما يخص الأصول المالية، فقد شهدت بدورها تحولات متفاوتة، تمثلت في ارتفاع رصيد “استثمارات الحافظة” بـ2,4 مليار درهم و”الاستثمارات الأخرى” بـ1,1 مليار درهم، في حين انخفض رصيد الأصول الاحتياطية للمملكة بـ4,6 مليار درهم، وهو ما أثر سلبا على إجمالي الأصول.
وتعكس هذه المؤشرات تزايد انكشاف الاقتصاد المغربي أمام الخارج، ما يفرض، حسب المراقبين، تدابير متجددة لضبط تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز الاحتياطيات المالية لمواجهة التقلبات الدولية المحتملة.
