متابعة
أطلقت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة نداء وطنيا يدعو إلى الاعتراف الحقيقي بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الفئة في الاقتصاد الوطني، وإقرار ميثاق شامل ينصفها ويمنحها المكانة التي تستحقها، وجاء هذا النداء بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي يحتفى به في 27 يونيو من كل سنة.
وأوضحت الكونفدرالية، في تقريرها المرفق بالنداء، أن هذه المقاولات تمثل أكثر من 98,4% من النسيج المقاولاتي المغربي، وتسهم بأكثر من 83% من مناصب الشغل، كما تلعب دورا مركزيا في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء، وفي تحقيق التنمية المجالية وتعزيز الابتكار والمساهمة في الانتقال البيئي. ورغم هذا الوزن الكبير، تواجه هذه المقاولات تحديات عميقة ومزمنة تحول دون مساهمتها الكاملة في التنمية.
وسجل التقرير أن صعوبات التمويل تبقى من أبرز الإشكالات التي تقوض دينامية هذه المقاولات، بسبب الشروط الصارمة للبنوك، وغياب الضمانات، وارتفاع كلفة القروض، كما تعاني من ضعف استفادتها من الصفقات العمومية، رغم تخصيص نسبة 20% لها بموجب قانون سنة 2013، وهو ما لا يفعل في غياب المراسيم التطبيقية، ما يؤدي إلى خسائر سنوية تفوق 60 مليار درهم.
وانتقدت الكونفدرالية النظام الضريبي المعتمد، الذي يفرض عبئا ثقيلا على هذه المقاولات، خاصة بعد مضاعفة الضريبة دون مراعاة لمحدودية رقم معاملاتها. كما أبرزت تأثير ضعف الرقمنة وغياب الدعم الحكومي على قدرة هذه المقاولات على التأقلم مع متطلبات العصر، إلى جانب عدم استفادتها من ضريبة التكوين المهني.
وقدمت الكونفدرالية مجموعة من المقترحات تشمل إحداث بنك عمومي خاص بتمويل المقاولات الصغيرة جدا، وإقرار نظام ضريبي مبسط، ومنح إعفاءات ضريبية مرحلية للشركات الناشئة والمقاولات المتعثرة، وتسريع الرقمنة من خلال برامج دعم وتجهيز وتكوين، وإحداث منصات رقمية تربطها بالأسواق.
وشددت على ضرورة تنفيذ قانون الصفقات العمومية عبر إصدار المراسيم التطبيقية، وتعزيز الشراكة بين المقاولات الكبرى والصغرى، واحترام آجال الأداء الذي يتسبب في إفلاس عشرات الآلاف من المقاولات سنويا.
ودعت أيضا إلى الاستثمار في التكوين والمواكبة عبر شراكات مع مراكز التكوين، وإحداث شبكة وطنية للموجهين، مع التركيز على المهارات الرقمية والإدارية والمالية، لتمكين هذه المقاولات من تحقيق تحول نوعي في أدائها.
واختتمت الكونفدرالية نداءها بالمطالبة بإطلاق ميثاق وطني حقيقي تشارك في صياغته مختلف الفئات المعنية، مع توجيه دعوة مفتوحة للحكومة والمؤسسات المالية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من أجل تعبئة وطنية شاملة تعيد الاعتبار لهذه المقاولات باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد وطني أكثر شمولية وعدالة واستدامة.
