أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، من العاصمة النمساوية فيينا، رؤية المغرب لجعل المملكة منصة للربط الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، ومركزًا إقليميًا للطاقة المستدامة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية.
وفي كلمة خلال مشاركتها في الندوة الدولية التاسعة لمنظمة “أوبك”، المنظمة يوم الأربعاء 8 يوليوز 2025، تحت شعار “رسم المسارات معًا: مستقبل الطاقة العالمي”، أكدت بنعلي أن المغرب يسير بثبات وبراغماتية في تسريع وتيرة استثماراته الطاقية، في إطار التزامه بمسار تحوّل طاقي عادل ومستدام.
وشددت الوزيرة على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يتبنى مسارًا طموحًا وواثقًا في مجال التحول الطاقي، ويطمح إلى مضاعفة الاستثمارات في الطاقات المتجددة ثلاث مرات، وفي شبكات الكهرباء والطاقات التقليدية خمس مرات، لمواكبة أهدافه التنموية والمناخية.
بن علي أكدت أن الوضع “الاعتيادي” بالنسبة للمغرب يعني الاستمرار في تنفيذ إصلاحات هيكلية، تشمل تحديث المؤسسات العمومية، وتحسين المنظومة الجبائية لتشجيع الاستثمار، وتعزيز اللامركزية، بتمكين الجهات من لعب دور رئيسي في تنفيذ المشاريع الطاقية.
وسلطت الوزيرة الضوء على تجربة المغرب التي تمتد لأزيد من 15 سنة في تطوير الطاقات المتجددة، و30 سنة في الشراكة مع القطاع الخاص، معتبرة أنها تجربة نموذجية في حكامة المشاريع والابتكار التمويلي.
وأعلنت بنعلي أن المملكة تخطط لإضافة 16 جيغاواط من القدرات الكهربائية الجديدة، واستثمار 10 مليارات دولار في مشاريع النجاعة الطاقية، ما سيُسهم في خلق عشرات آلاف فرص الشغل، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه المشاريع.
كما شددت على أهمية الربط الإقليمي في تسريع التحول الطاقي، مبرزة أن المشاريع الكبرى للربط مع أوروبا وغرب إفريقيا تتطلب استثمارات تفوق 25 مليار دولار، ما يفرض تعبئة تمويلات مشتركة من القطاعين العام والخاص، وتقاسم المخاطر بين الشركاء.
