الصناعة بفاس… إلى النهوض!

تعود فاس مجددا إلى صورتها الصناعية الحديثة، تعود بعد أشهر من التوقف فرضتها جائحة كورونا. هذه العجلة الاقتصادية ضمن حركية المدينة تعود بافتتاح المقر الجديد لشركة “ألستوم” بفاس، خلفاً ل” كوطيف” التاريخي.
عادت فاس كذلك بإطلاق المنطقة الصناعية “فاس سمارت فاكتوري”، وعادت في الضواحي، بالحظيرة الصناعية عين الشكاك.
ثلاثة مشاريع واعدة، في مدينة صناعية واعدة…

” ألستوم”… نفسٌ جديد

قبل أيام قليلة، ترأس وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي حفل افتتاح المقر الجديد لشركة “ألستوم”.
عادت الحياة لكوطيف، بصيغة ألستوم الجديدة، على مساحة 3.5 هكتارا، والتكلفة المالية 48 مليون درهم. الكل من أجل تصنيع وتركيب الأسلاك والخزانات الكهربائية، والمعروف عاميا، بالكابلاج.
تحرك ألستوم حاليا 400 يد عاملة من فاس والضواحي، وفي القادم 300 وظيفة جديدة تفتح باب العمل من جديد في أفق 2023.
وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وصف، أثناء المناسبة، الاستثمار بالنفس الجديد،
وفي غمرة توقعاته، يقول إن هذا المشروع سيمنح الكفاءات المحلية إمكانية التعبير عن نفسها؛ مساهمةً في تنمية منطقتها، وعلى خط التوقعات كذلك، سيفتح المشروع آفاق جديدة لمجموعة ألستوم بالمغرب، عبر مناطق مختلفة خارج فاس.

سمارت فاكتوري أو فاس الذكية

في أواخر شهر شتنبر الفارط، انطلق المشروع رسميا، انطلق بتظافر بين جهات عديدة، بين الجامعة الأورومتوسطية ومجلس جهة فاس مكناس وفرع فاس تازة للاتحاد العام لمقاولات المغرب وشركة ألتن ديليفري سانتر- المغرب.

المشروع يكلف استثمارا قدره 104 مليون درهم، وبطموح يرقى لإنشاء فضاءات خاصة بخدمات نقل التكنولوجيا، والهندسة والابتكار والبحث من أجل التنمية والبحث التكنولوجي.
وفي المسعى؛ حاضنة للمقاولات وشركات للهندسة، ولأول مرة بالمغرب، مصنع من نموذج 0.4، وهو الأول، و93 قطعة أرضية صناعية موجهة للصناعات الذكية.
وفي الأعقاب،” المنطقة الصناعية التي كانت قبل أقل من عام حلما أصبحت واقعا ملموسا”، يقول رئيس جهة فاس مكناس، امحند العنصر.

عين الشكاك… عراقة وجهوية

“الجلد قطاع عريق… إعادةٌ لتنشيط النسيج الصناعي الجهوي” ، هكذا وصف الوزير مولاي حفيظ العلمي ، قطاع الجلد والحظيرة الصناعية بجماعة “عين شكاك”، في وجه مترابط، في مشروع يعيد الحياة للمنطقة وللمادة في الآن نفسه.
المشروع يُنتظر له خلق 7600 منصب عمل مباشر، وتُنتظر له من قبل المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين المحليين تلبيةٌ لتطلعاتهم، عبر توفير بنيات تحتية لمشاريعهم بمعايير دولية.

وكل وسط تعهد لوزارة الصناعة بالتنازل عن حقوقها في الأرض المخصصة لصناعة الجلد، كي تستطيع مجموعة العمران امتلاكها.