نشرت يومية “Le Monde” الفرنسية أمس،مقالا يهم ما يسمى قضية “المهدي حيجاوي”،و عنونت هذا المقال “بالمغرب،تصفية حسابات بعد هروب مسؤول مخابرات سابق”
استهلت الجريدة الفرنسية المذكورة مقالها،بكون أن قضية “المهدي الحيجاوي”الذي يدعي انه كان الرجل الثاني في المخابرات الخارجية، هي قضية سياسية لا تتعلق بقضايا النصب،ثم بدأت في سرد مجموعة من المغالطات و التناقضات.
لكن المشكل ليس هنا،المشكل هو أن “لوموند” لم تطبق شروط و مبادئ المهنية الصحفية،وما يبرز هذا جليا، هو انحياز كاتب المقال أو (الرواية) كليا للمدعو الحيجاوي قائد الخلية الانقلابية بكندا و أوروبا دون معالجة الموضوع من زوايا أخرى،حيث صوره على انه مسؤول مخابرات مهم في جهاز “لادجيد”،و أنه غادر المغرب مظطرا ضحية قناعاته الفكرية.
بل الأكثر من هذا،هو أن مذكرة البحث الصادرة في حق “الحيجاوي”على مستوى الأنتربول لم يدرج مضمونها في المقال، علاوة عن عدم ذكر قضايا الابتزاز و النصب و التشهير في حق مجموعة مسؤولين و رجال أعمال مغاربة و أجانب،منهم مستثمر سويسري و آخر جنوب إفريقي،أو على الأقل إلقاء نظرة على تصريح و شهادة صديقه المقرب”مصطفى عزيز” الذي عرى على كل نواياه و مخططاته.
و ما يثير الشك،هو انسياق مجموعة من الصحف المعروفة دوليا في الترويج لهذه الروايات دون التحقق من صحتها،ضاربين عرض الحائط شروط المهنية،والتي لا طالما أعطت “لوموند” دروسا فيها.
مما يجعلنا نطرح سؤالين:
هل مثل هذه المقالات يؤكد أطروحة تورط أجندات سياسية خارجية في دعم الحيجاوي؟
وما أهذاف هذه الأجندات؟
