تقدم المغرب إلى صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية لسنة 2025، حسب تقرير حديث صادر عن شركة “نوماد كابيتالست” الأمريكية المتخصصة في استشارات الضرائب والمواطنة.
التصنيف وضع المغرب في المرتبة 101 عالمياً من بين أكثر من 200 دولة شملها المؤشر، كما حل سابعاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
المؤشر استند إلى معايير دقيقة تشمل السيادة المالية، حماية الأصول، والحرية الشخصية. ويعد مرجعاً معتمداً لدى المستثمرين والأفراد الباحثين عن بيئة قانونية ومالية آمنة ومشجعة.
هذا الترتيب يعزز صورة المغرب كوجهة تجمع بين الانفتاح الاقتصادي والاستقرار الأمني والسيادي، ما يرفع من جاذبيته للاستثمارات الإقليمية والدولية.
