متابعة
دعا لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى لضمان استمرارية المكتسبات وتوسيع نطاقها، خصوصا في صفوف الصناع التقليديين بالعالم القروي. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة “دار الصانع” الذي عرف حضور ممثلي القطاعات الوزارية والشركاء المؤسساتيين.
وأكد السعدي في كلمته على الأهمية الاستراتيجية لمؤسسة “دار الصانع” بصفتها فاعلا محوريا في تنزيل رؤية الدولة للنهوض بالصناعة التقليدية، مشيرا إلى دورها في تطوير آليات تسويق المنتوجات وتثمين التراث الثقافي والحرفي المغربي، وتعزيز انفتاح القطاع على شراكات وطنية ودولية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المؤسسة تضطلع بثلاث مهام رئيسية، تشمل إنتاج المعلومات الاستراتيجية عبر دراسات وتقارير وأدوات ميدانية، ومواكبة الفاعلين المهنيين من خلال برامج تقوية القدرات التدبيرية والتقنية والتجارية، إلى جانب الترويج الذكي للمنتوجات التقليدية بحملات تسويقية تستهدف السوقين الوطنية والدولية.
وصادق المجلس خلال الاجتماع على إطلاق النسخة الثانية من البرنامج الوطني للمواكبة، الذي يركز على دعم الصناع التقليديين المتميزين، خاصة في سلاسل الزرابي والفخار، فضلا عن وحدات التصدير والتجميع، وذلك ضمن خطة تمتد من 2025 إلى 2027. ويعتمد البرنامج مقاربة شخصية وهندسة تقنية متطورة تشمل التكوين والتوسيم والتسويق والتحول الرقمي.
تم أيضا اعتماد دليل جديد للإجراءات والمساطر في إطار إصلاح المؤسسة، يهدف إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والنجاعة والشفافية في تدبيرها، تماشيا مع متطلبات التحديث والتأهيل المستمر لقطاع الصناعة التقليدية، الذي يشكل ركيزة من ركائز الهوية المغربية ومصدرا لإشعاع المملكة في المحافل الدولية.
