متابعة
دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني، لاسيما في ما يتعلق بالمدفوعات الرقمية العابرة للحدود.
وأكد الجواهري، خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية لسنة 2025، أن التصدي لهذه المخاطر يتطلب تبادلاً فعالاً للمعلومات حول التهديدات والحوادث، وتنسيقاً تشريعياً بشأن الأصول المشفرة والعملات المستقرة، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات المحلية عبر إنشاء مراكز للتميز في المجالين السيبراني والمالي الرقمي.
وشدد على ضرورة تقوية أواصر الشراكة بين البنوك المركزية وشركات التكنولوجيا المالية، لمواكبة الابتكار دون إغفال التحديات المرتبطة به، وضمان التوازن في السوق أمام تنامي نفوذ المؤسسات التكنولوجية الكبرى، المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. واعتبر أن التحول الرقمي يفتح فرصا جديدة للقطاع المالي، لكنه يرفع في المقابل من مستويات التعرض للمخاطر السيبرانية، مما يجعل من تعزيز المرونة السيبرانية أمرا ضروريا لاستقرار الأسواق والنظام المالي.
ونبه إلى تزايد هجمات التصيد والاحتيال في المدفوعات الرقمية واستهداف المنشآت الحيوية، داعياً إلى تنسيق دائم لتدابير الحماية، وتفعيل منصات تبادل الخبرات والممارسات التنظيمية، خصوصاً من خلال فرق العمل المنبثقة عن جمعية البنوك المركزية الإفريقية. وأبرز الجواهري التقدم الذي حققته المملكة المغربية في هذا المجال، من خلال تبني قانون خاص بالأمن السيبراني واستراتيجية وطنية متكاملة، يشرف على تنفيذها جهاز مؤسساتي يشمل لجنة استراتيجية للأمن السيبراني، ولجنة لتدبير الأزمات والأحداث السيبرانية الكبرى، إلى جانب المديريات والسلطات التنظيمية ذات الصلة.
وأكد أن الفاعلين في القطاع المالي المغربي ملتزمون بتطبيق التوجيهات القطاعية الخاصة بالأمن السيبراني، ما يعزز مناعة المنظومة المالية الوطنية في مواجهة التهديدات المتزايدة، ويضع المغرب ضمن الدول السباقة إلى إرساء منظومة مؤسساتية متماسكة في هذا المجال الحيوي.
