متابعة
يواصل بنك المغرب خطواته التجريبية لاعتماد العملة الرقمية للبنك المركزي من خلال تنفيذ عمليتين تهدفان إلى تقييم استخدامات هذه العملة المستقبلية.
وأعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال افتتاح الندوة القارية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية المنظمة بالرباط، أن المرحلة الأولى من هذه التجارب ركزت على استخدام العملة الرقمية في عمليات الدفع بالتجزئة من نوع نظير إلى نظير، ما سمح بتقييم فعالية هذه الوسيلة في المعاملات بين الأفراد، مع التأكيد على عناصر الأمان وسهولة الاستخدام والكفاءة التشغيلية.
أما المرحلة الثانية، التي لا تزال قيد التنفيذ، فتهدف إلى اختبار المعاملات العابرة للحدود بالتعاون مع البنك المركزي المصري وبدعم من البنك الدولي. وتسعى هذه العملية إلى استكشاف مدى قابلية التبادل الرقمي بين البنوك المركزية الإفريقية، في إطار تعزيز جهود التكامل المالي الإقليمي عبر حلول دفع رقمية متقدمة.
وأكد الجواهري أن هذه المبادرات تندرج ضمن نهج تدريجي يستند إلى دراسات مدعومة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ركزت على الأبعاد الاستراتيجية لإصدار العملة الرقمية، وآثارها الاقتصادية المحتملة، وتأثيرها على نظم الدفع المعمول بها. وتهدف هذه المقاربة إلى ضمان مواءمة التطورات التكنولوجية الحديثة مع متطلبات الاستقرار المالي الوطني.
وكشف والي بنك المغرب أن المملكة أنهت أيضا إعداد مشروع قانون يؤطر استخدام الأصول الرقمية، بهدف تعزيز حماية المستهلكين والمستثمرين، وضمان نزاهة الأسواق، ومكافحة الاحتيال وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، في أفق ترسيخ بيئة مالية آمنة وحديثة.
