تطرح مسألة المقاربة الأمنية نفسها بقوة في مجتمعنا الحالي،بفعل ما يشهده من تطورات في مجال الجريمة بكل أنواعها،سواء الجريمة العادية أو الجرائم العابرة للقارات أو الإرهاب،هذا التطور الجرائمي يواكبه التطور الرقمي السريع الذي يشهده العالم،و الذي يسرع انتشار المعلومة سواء الصحيحة منها أو الزائفة،مما أنتج لنا جرائم رقمية جديدة.
و لمواجهة هذا الشكل الجديد من الجرائم،يتحتم ابتكار مقاربات أمنية جديدة سواءعلى المستوى الداخلي أو الخارجي،وذلك عبر اقتراح حلول ناجعة من خلال فتح قنوات التواصل و التشاور مع كافة المتداخلين في المنظومة المجتمعية.
مواكبة تطور الجريمة الرقمية بالمغرب،جعل “المديرية العامة للأمن الوطني”،تتبنى مقاربة متعددة الأبعاد،تهدف لمكافحة كل أنواع الجرائم الإلكترونية في العالم الافتراضي،من خلال خلق خلايا متخصصة في هذا المجال على المستويين الوطني و الدولي.
فعلى المستوى الوطني،تنهج المديرية العامة سياسة تنظيمية محكمة،تتمثل في خلق وحدات متخصصة في معالجة هذا الجنس الإجرامي الجديد،تابعة لمديرية الشرطة القضائية،منها ما مرتبط بالتحقيقات القضائية و منها ما هو مرتبط بالجانب التقني المتعلق بإجراء الخبرات الرقمية اللازمة.
أما على المستوى الدولي،تعمل “المديرية العامة للأمن الوطني”، على خلق شراكات بينها و بين أهم شبكات التواصل الاجتماعي الأجنبية،كفيسبوك و يوتوب،ناهيك على ما يصطلح عليه “باتفاقية بودابست”،التي تم من خلالها تكليف المصلحة المركزية لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة،بخلق توأمة مع قطب القضايا الجنائية من خلال الاتصال المستمر على مدار 24/7.
مجهودات الأمن ليست الوحيدة الكفيلة بالحد من التهديدات الرقمية،فلابد من انخراط كل فعاليات المجتمع،كما لا بد للمؤسسات التعليمية و الجامعات،من إنجاز أبحاث و دراسات في الجرائم المعلوماتية،و توعية الطلبة و التلاميذ بخطورة هذه الجرائم.
