متابعة
فعلت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إجراءات رقابية صارمة لضمان الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، مؤكدة التزامها بالتعامل الحازم مع أي تجاوزات محتملة، من خلال تدابير قانونية قد تصل إلى فسخ العقود، أو إقصاء المقاولين بشكل مؤقت أو نهائي من الصفقات، وصولاً إلى المتابعة القضائية عند الضرورة.
وأوضحت الوزارة، في جواب على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن المفتشية العامة التابعة لها تضطلع بدور محوري في هذه المنظومة، استناداً إلى المرسوم رقم 2.11.112، الذي يحدد مهامها في مراقبة مدى احترام النصوص التشريعية والتنظيمية، والتدبير السليم للمال العام، من خلال تدقيقات تغطي كافة مراحل الصفقات، من الإعداد إلى التنفيذ. كما تتولى المفتشية التحقيق في الشكايات والتظلمات، وتقوم برصد حالات تضارب المصالح وإبلاغ الوزير بها لاتخاذ ما يلزم.
وتعزز هذه الإجراءات أحكام المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، لاسيما المادة 159 التي تُلزم بإجراء مراقبة دقيقة للصفقات التي تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين درهم. وفي هذا الإطار، يتم إعداد برنامج سنوي يشمل تفتيش الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، إلى جانب التدخلات الاستثنائية بناءً على شكايات المواطنين أو تقارير مؤسسات رقابية أخرى، وترفع تقارير مفصلة إلى الوزير تتضمن النتائج والتوصيات.
وأكدت الوزارة أن رصد اختلالات أثناء التفتيش يستتبع تفعيل إجراءات تنظيمية صارمة، كما ينص دفتر الشروط الإدارية العامة لصفقات الأشغال، والتي تشمل التوجيهات والإنذارات، وتنفيذ الأشغال على نفقة المقاول المخالف، وفسخ الصفقة عند الاقتضاء. وتنص المادة 152 من المرسوم ذاته على ضرورة اتخاذ ما يلزم لوقف التجاوزات التي تعيق تنفيذ الصفقات وفق أهدافها.
وتكتمل آلية الرقابة، حسب المصدر ذاته، بإمكانية اللجوء إلى القضاء، حيث يخول للوزير المختص، بموجب المادة 109 من مدونة المحاكم المالية، إحالة تقارير التفتيش إلى المجلس الأعلى للحسابات في حال وجود مؤشرات على مخالفات مالية جسيمة، ما يربط الرقابة الإدارية الداخلية بالمساءلة القضائية العليا لضمان الحكامة الجيدة.
