متابعة
جدد المغرب التزامه الثابت تجاه البلدان الإفريقية غير الساحلية، من خلال التأكيد على دعمه المتواصل لمشاريع التنمية المشتركة والتعاون جنوب-جنوب، وذلك خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في إطار مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للبلدان النامية غير الساحلية، المنعقد من 5 إلى 8 غشت الجاري بمدينة أوازا بتركمنستان.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، ورئيس الدورة الثانية والعشرين للجنة رفيعة المستوى التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون جنوب-جنوب، عمر هلال، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يواصل تقديم دعم ملموس لهذه الدول، سواء عبر تعزيز مشاريع تنموية مشتركة أو عبر التعاون الثلاثي الذي يسهم في النهوض بالتنمية الإقليمية، وتحفيز الاستثمارات، وتكريس التآزر الإفريقي.
وأوضح هلال أن من أبرز المبادرات المغربية في هذا الإطار، المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل الإفريقي من الوصول إلى المحيط الأطلسي، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل رافعة استراتيجية لتحويل اقتصادات هذه البلدان، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المغربية المتطورة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ.
وأبرز السفير المغربي أن هذا الاجتماع يشكل لحظة مفصلية لتجديد الالتزام بالتضامن مع الدول النامية غير الساحلية، التي تعاني من “ظلم مزدوج”، كونها تواجه تحديات التنمية بالإضافة إلى غياب منفذ بحري. وشدد على ضرورة العمل الجماعي لتحويل هذه الدول إلى أطراف متصلة بالساحل، ما من شأنه فتح آفاق اقتصادية وتنموية أرحب أمامها.
ودعا هلال إلى تعبئة الموارد المالية الكافية والدائمة لفائدة هذه البلدان، عبر الاعتماد على آليات تمويل مبتكرة، مع إشراك المنظمات الإقليمية ومؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع المالي الدولي والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي، لضمان فاعلية واستدامة المبادرات الموجهة لدعم دول الجنوب.
واعتبر المتحدث أن المؤتمر يشكل فرصة استراتيجية لإعادة التفكير في مسارات التنمية الخاصة بالدول غير الساحلية، كما يعد مناسبة لتبادل الرؤى حول كيفية إدماج أولويات هذه البلدان في السياسات الدولية وخطط الاستثمار وأجندة التنمية المستدامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من هذا المؤتمر الأممي انعقدت سنة 2003 في ألماتي بكازاخستان، فيما استُضيفت الدورة الثانية سنة 2014 بالعاصمة النمساوية فيينا.
