نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الاتهامات التي وردت في بيان نشرته إحدى الجمعيات حول الوضعية داخل السجون المغربية، معتبرةً أنها “مزاعم لا أساس لها من الصحة”. وأكدت المندوبية في بلاغ رسمي أن رئيس الجمعية المعنية هو “سجين سابق وعائد”، مشيرةً إلى أن هذا الشخص لا يمكنه أن يكون مؤهلاً للحديث عن قضايا السجناء وحقوقهم بعد ماضيه الجنائي.
وفي هذا السياق، شددت المندوبية على أن جميع السجناء في المؤسسات السجنية يتمتعون بكافة حقوقهم وفقًا للقانون، وأنه لا يوجد أي تعذيب أو معاملة غير لائقة في السجون. وأوضحت أن الاكتظاظ في بعض المؤسسات السجنية يتم التعامل معه بنظام مدروس يضمن توزيع الموارد بشكل عادل، كالأسرّة، مع إعطاء الأولوية للسجناء الأكثر حاجة.
وفيما يتعلق بالأجنحة الخاصة، أكدت المندوبية أنها مخصصة للسجناء الذين يشكلون خطراً كبيراً أو الذين ارتكبوا مخالفات متعددة. كما أشارت إلى أن هذه الأجنحة مجهزة وفق المعايير الصحية اللازمة، وتوفر كافة الحقوق المقررة قانوناً للسجناء.
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية داخل السجون، أوضحت المندوبية أن معظم المؤسسات السجنية تتوفر على أطباء مقيمين، بينما يتم إرسال السجناء إلى مستشفيات خارجية عند الضرورة. وأضافت أن التأخيرات التي قد تحدث في مواعيد المستشفيات ليست ناتجة عن تقصير من إدارة السجون، بل بسبب البرمجة الزمنية للمستشفيات.
من جهة أخرى، نفت المندوبية الادعاء بأن سجون الأوداية ورأس الماء في فاس وتاونات أصبحت “نموذجاً لانهيار حقوق الإنسان”. وأكدت أن هذه المؤسسات تخضع لزيارات دورية من لجان مختصة تابعة للمندوبية العامة، بالإضافة إلى زيارات من السلطات القضائية واللجان الإقليمية لمراقبة السجون. كما أكدت المندوبية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يراقب بشكل مستمر هذه المؤسسات.
واختتمت المندوبية بلاغها بالإشارة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد رئيس الجمعية بسبب ما اعتبرته “اتهامات غير مسؤولة” تهدف إلى تشويه صورة المؤسسات السجنية.
