وقعت إدارة السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، اليوم الثلاثاء، ثلاث اتفاقيات شراكة مع عدد من المصالح الخارجية بإقليم القنيطرة، بهدف تعزيز التنسيق المؤسساتي وتفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
وجرى توقيع الاتفاقيات مع كل من المديرية الإقليمية لوزارة العدل، والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمديرية الإقليمية للتعاون الوطني بالقنيطرة، وذلك بحضور مسؤولين وممثلين عن القطاعات المعنية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تنزيل ورش العقوبات البديلة، خاصة ما يتعلق بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة والتدابير التأهيلية، باعتبارها آليات جديدة تروم تعزيز البعد الإصلاحي للعقوبة، وتمكين المحكوم عليهم من فرص لإعادة الاندماج داخل المجتمع.
وقال عادل العناقي، مدير السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، إن هذه الاتفاقيات تجسد انفتاح المؤسسة السجنية على محيطها المؤسساتي، وتعكس حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات لإنجاح البرامج الرامية إلى تأهيل النزلاء.
وأضاف أن تفعيل العقوبات البديلة يتطلب تعبئة جماعية وتنسيقاً بين مختلف المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافها المرتبطة بالإصلاح والحد من حالات العود.
من جهتها، أكدت الجهات المشاركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة تنزيل القانون رقم 43.22، الذي يراهن على اعتماد مقاربة حديثة في العدالة الجنائية، تقوم على التأهيل والإدماج بدل الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية.
ويرى متابعون أن نجاح تجربة العقوبات البديلة يظل مرتبطاً بمدى توفر فضاءات الاستقبال والتأطير، وانخراط مختلف المؤسسات العمومية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني في مواكبة المستفيدين من هذه التدابير.
