أكد وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الأربعاء 25 نونبر، بالرباط ، أن المغرب قادر على جعل الجائحة فرصة تاريخية لإحداث الإقلاع الاقتصادي وتعزيز التماسك الاجتماعي، على الرغم من صعوبة التحديات والإكراهات الناجمة عن شراسة الفيروس وطول مدة انتشاره.
ووفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء، فقد أبرز السيد لفتيت، في عرض لمشروع ميزانية وزارة الداخلية سنة 2021 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات التحتية بمجلس المستشارين، أن الظروف الاستثنائية التي أملتها الجائحة والتعبئة الشاملة للمصالح المركزية والترابية للحد من انتشارها، لم تقف عائقا من أجل الاستمرار في توفير الشروط الأساسية لإنجاح العديد من الأوراش المسطرة خلال المرحلة القادمة.
وحسب نفس المصدر، فقد ذكر، في هذا الصدد، بأن من بين هذه الأوراش التي فتحتها الوزارة، مبادرتها إلى عقد لقاءات لتيسير عملية التشاور وتقريب وجهات نظر الفاعلين السياسيين بخصوص المنظومة الانتخابية، وفق مقاربة تشاركية، ومواصلة الارتقاء بمرفق الأمن من أجل إضفاء المزيد من النجاعة والاستباقية على تدخلاته، فضلا عن إدماج رخصتي حمل السلاح الظاهر والقنص في وثيقة واحدة بيومترية يتم إصدارها بتعاون مع دار السكة، مع إصدار بطاقة التعريف الوطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد.
وتابع السيد لفتيت، بناء على مانقله ذات المصدر، أن الوزارة واصلت تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، بموازاة مع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2016-2022)، وتتبع إنجازات برامج التأهيل الحضري، ورصد ما يفوق 92 مليون درهم إلى غاية متم شهر شتنبر 2020 من أجل تعميم تزويد الوسط القروي بالماء الشروب، ومواكبة الجماعات في إنجاز مشاريع الكهربة القروية.
ومن بين الأوراش المفتوحة ، يقول الوزير، نقلا عن ذات المصدر، تقديمُ الدعم المالي لفائدة الجماعات التي لا تتوفر على الموارد الكافية لتمويل حصتها في برنامج الطرق القروية، ومواكبة الجماعات الترابية في مجال عصرنة منظومة التنقلات الحضرية والنقل العمومي الحضري، وفي مجال تأهيل المرافق والتجهيزات العمومية ذات الصبغة التجارية، مضيفا أن الوزارة أطلقت أيضا منذ سنة 2018 برنامجا يهدف إلى ضمان تغطية التراب الوطني بالخدمات المتعلقة بحفظ الصحة خاصة بالمناطق القروية.
