كشفت وزارة الداخلية، عقب انتهاء عملية الاقتراع الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عن مجموعة من المعطيات المتعلقة بالمشاركة الانتخابية وظروف تنظيم الاقتراع وحجم الترشيحات والحملة الانتخابية وآليات الملاحظة.
وبحسب تصريح وزير الداخلية، بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 38.08 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة، بما يقارب ستة ملايين ناخبة وناخب، مقابل 50.86 في المائة سنة 2021 و42.27 في المائة سنة 2016.
وسجلت الأقاليم الجنوبية نسب مشاركة أعلى من المعدل الوطني، إذ بلغت 77 في المائة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و61 في المائة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و53.48 في المائة بجهة كلميم-واد نون.
وكان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، بعد حصرها النهائي من طرف اللجان الإدارية، قد بلغ 15.8 مليون ناخبة وناخب.
ولتقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، تم إحداث 40 ألفا و694 مكتبا للتصويت، يؤطرها حوالي 3931 مكتبا مركزيا، بمعدل يقارب 11 مكتب تصويت لكل مكتب مركزي.
وعلى مستوى الترشيحات، خاض 28 حزبا سياسيا، من بينها تحالف واحد لحزبين سياسيين، غمار الانتخابات، عبر 1847 لائحة في الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، ضمت في مجموعها 7277 ترشيحا، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد.
وبلغ عدد الترشيحات النسائية 2659 ترشيحا، أي ما يقارب 37 في المائة من مجموع الترشيحات، منها 1783 مترشحة في الدوائر الجهوية و876 مترشحة في الدوائر المحلية، بينهن 120 مترشحة بصفتهن وكيلات للوائح محلية.
كما شهدت الحملة الانتخابية، وفق الأرقام التي قدمها وزير الداخلية، نشاطا ميدانيا مكثفا، إذ ناهز عدد المبادرات التواصلية 21 ألف مبادرة، شارك فيها حوالي مليون ونصف مليون شخص، بمعدل يقارب 115 ألف مشارك يوميا.
وشكلت الجولات الميدانية النشاط الأكثر استعمالا من طرف المرشحين، باستقطابها حوالي 730 ألف مشارك، تلتها المهرجانات الخطابية بحوالي 407 آلاف مشارك، إلى جانب الاجتماعات وتوزيع المناشير واستخدام وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية ومنصات التواصل الرقمي.
وأكد وزير الداخلية أن المخالفات والشكايات المسجلة خلال الحملة تم التعامل معها وفق القانون، مع إحالة الحالات التي تتضمن شبهة أفعال مخالفة للقانون على الجهات المختصة، مشيرا إلى أن الحالات المعزولة المسجلة لم تؤثر على السير العام للحملة أو سلامة العملية الانتخابية في مجملها.
وفي ما يتعلق بملاحظة الانتخابات، بلغ العدد الإجمالي للملاحظات والملاحظين 3006، من بينهم 2023 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني و783 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما شارك 200 ملاحظ أجنبي يمثلون منظمات غير حكومية وهيئات دولية وإقليمية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.
وأشار وزير الداخلية إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال توفير المعطيات والمعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، بما ييسر عمل الملاحظين.
وأكد أن السلطات العمومية عملت، منذ بداية مختلف مراحل الإعداد للانتخابات، على توفير الضمانات القانونية والقضائية والمؤسساتية اللازمة لإجراء الاستحقاق، والتطبيق الصارم للأحكام القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية.
وفي هذا السياق، ووفق تصريح الوزير، تم تنفيذا للأمر الملكي الموجه إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة بشأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية، تفعيل اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع العمليات الانتخابية، واتخاذ التدابير المتعلقة بضبط المخالفات وتحريك مساطر البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
أما يوم الاقتراع، فأكد وزير الداخلية أن عمليات التصويت جرت في مجموع التراب الوطني في ظروف وصفها بـ«العادية والجيدة»، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي قال إنها لم تؤثر على سير العملية.
وبذلك، تكشف الأرقام المعلنة عن استحقاق انتخابي اتسم بكثافة الأنشطة الحزبية واتساع حجم الترشيحات والملاحظة الانتخابية، في مقابل تسجيل نسبة مشاركة وطنية بلغت 38.08 في المائة، متراجعة عن النسبة المسجلة في تشريعيات 2021.



















