متابعة
تعتزم الحكومة اليابانية إدخال آلية غير مسبوقة تقوم على تحديد العدد الإجمالي للأجانب المسموح لهم بالإقامة في الأرخبيل. هذه الفكرة، التي جرى طرحها في تقرير رسمي، تمثل مرحلة جديدة في إدارة ملف الهجرة المتنامية في بلد عُرف تاريخيًا بتردده في الانفتاح على المهاجرين.
هجرة في تزايد سريع
تشير الأرقام الرسمية إلى أن اليابان سجلت نحو 3,8 ملايين أجنبي في 2024، أي ما يعادل 3% من إجمالي السكان، بزيادة قدرها 10,5% خلال عام واحد. ويُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد أعداد العمالة الماهرة والمتدربين التقنيين القادمين لسد احتياجات سوق عمل يعاني من الشيخوخة السكانية ونقص اليد العاملة.
قيود قائمة مسبقًا
اليابان تطبق بالفعل حصصًا محددة. فمنذ أبريل 2024، حُدد عدد حاملي تأشيرات العمل الماهر بـ820 ألفًا على مدى خمس سنوات. كما أن النظام الجديد الخاص بالمتدربين التقنيين، المقرر اعتماده في 2027، سيتضمن بدوره قيودًا رقمية. ويوصي التقرير الحكومي الآن بتوسيع هذه الآلية لتشمل فئات أخرى من الأجانب، مع إمكانية فرض سقوف مؤقتة عند حدوث توترات اجتماعية.
بين الانفتاح الاقتصادي والحذر الاجتماعي
وزير العدل كيسوكي سوزوكي شدد على أن الهدف لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق، بل يمتد إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي. وأشار إلى غياب استراتيجية شاملة لإدارة شؤون الأجانب، وهو ما يدفع الحكومة نحو ضبط أكثر صرامة لتدفقات الهجرة.
نقاش حساس في اليابان
في حين يدعو بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى تعزيز الهجرة لدعم النمو، ما تزال شريحة من الرأي العام متمسكة بسياسة تقييدية. وتسعى الحكومة بالتالي إلى إيجاد توازن دقيق: فتح الحدود بشكل انتقائي، مع وضع ضوابط رقمية لطمأنة المواطنين.
