أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، يوم الاثنين 1 شتنبر الجاري، حكمًا قضائيًا يُعتبر سابقة في النظام القضائي المغربي، حيث قررت تطبيق “العقوبة البديلة” في قضية متعلقة بالاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة.
وكانت الهيئة القضائية قد أدانت المتهم بعقوبة حبسية مدتها شهرين، مع غرامة مالية قدرها 500 درهم. ومع ذلك، قررت المحكمة استبدال العقوبة السالبة للحرية بغرامة يومية تُحدد في 200 درهم عن كل يوم حبس، مما يعكس توجهًا نحو التخفيف من العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا.
ونص منطوق الحكم الابتدائي على أنه في حال إقدام المتهم على أي إخلال بالالتزامات المحددة أثناء تنفيذ العقوبة البديلة، سيتم تفعيل العقوبة الحبسية الأصلية. كما تم تحميل المتهم صائر الدعوى والإجبار في الحد الأدنى.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرامية إلى إصلاح النظام القضائي المغربي، من خلال اعتماد حلول بديلة تهدف إلى تخفيف الضغط على السجون مع الحفاظ على فعالية العقوبات ومرتكبي الجرائم. كما تعكس هذه الخطوة رغبة في تقديم فرص للمتهمين لإصلاح سلوكهم دون الحاجة إلى السجن.
