فيتوريو كواجليوني : مساعد تدريس في جامعة بوكوني، هو مؤسس ومحرر النشرة الإخبارية MOPS، التي تتناول اقتصاديات التمويل الكلي، والتكنولوجيا، والسياسات.
كان التدفق الهائل لرؤوس الأموال إلى مراكز البيانات وسط هستيريا الاستثمار في بنية الذكاء الاصطناعي الأساسية سببا في توليد ردة فعل عنيفة في الولايات المتحدة من جانب المعارضين المحليين، والتي أفضت على مدار السنوات الثلاث الأخيرة إلى إلغاء مشاريع إنشاء مراكز بيانات تبلغ قيمتها 85 مليار دولار على الأقل. في يوليو/تموز، أصبحت نيويورك أول ولاية تفرض وقفا مؤقتا على إنشاء مراكز بيانات جديدة، في حين تدرس ولايات أخرى والحكومة الفيدرالية مقترحات مماثلة. لكن المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية والبيئية التي تثيرها مراكز البيانات، رغم كونها معقولة، ليست سوى جزء واحد من القصة. ويظل لِزاما على الجميع أن يتساءلوا: هل تضيع الولايات المتحدة الفرصة بالامتناع عن بناء مزيد من مراكز البيانات؟
على حد تعبير جوش زوفر، المسؤول السابق في المجلس الاقتصادي الوطني في عهد الرئيس جو بايدن والذي يعمل حاليا كمستثمر في قطاع الذكاء الاصطناعي، تمثل مراكز البيانات “اختبارا حاسما لعزيمة الولايات المتحدة الصناعية”. فهي تسلط الضوء على الحقيقة المزعجة المتمثلة في أن بناء القدرات الاستراتيجية في المستقبل يتطلب عادة تضحيات في الحاضر. كان الفشل في إدراك هذه الحقيقة سببا في دفع صُـنّاع السياسات في الولايات المتحدة إلى تخريب مشاريع بناء مماثلة في الماضي. وتبرز هنا حالتان.
في سبعينيات القرن العشرين، أجبرت أزمة النفط العالمية الولايات المتحدة على الاعتراف بأن اعتمادها على الطاقة كان مصدرا للضعف الاستراتيجي. في خطاب ألقاه عام 1977، حذر الرئيس جيمي كارتر الأميركيين من أن بناء قاعدة طاقة محلية آمنة ومتنوعة يستلزم مرور الاقتصاد الأميركي بمرحلة من “التكاليف المرتفعة” و”قدر أعظم من عدم الارتياح”. لكن استعداد كارتر لمواجهة الواقع، بدلا من تجميله، لم يحقق النتيجة المرجوة.
وكما يزعم الاقتصادي جيفري كوري، استخلص خلفاء كارتر درسا مختلفا. فقد تجنبوا الاعتراف بندرة الموارد، واستجابوا لصدمات العرض بدلا من ذلك بالتخفيف من حدة التوتر بشأن الأسعار واللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية. لكنهم مع ذلك لم يبنوا أمن الطاقة الحقيقي؛ بل كسبوا بعض الوقت، لكنهم أخروا استثمارات ضرورية.
تُـذَكِّرُنا التوترات الحالية حول مضيق هرمز بضرورة التحول الذي حث عليه كارتر في مجال الطاقة. برغم أن الاحتياطيات الهائلة من الغاز الصخري التي تمكنت الولايات المتحدة من الوصول إليها منذ ذلك الحين تعني أنها لم تعد تعتمد على الطاقة بالقدر الذي كانت عليه في عهد كارتر، فإنها لا تزال معرضة لصدمات النفط، كما توضح أسعار البنزين المتزايدة الارتفاع.
على النقيض من ذلك، أمضت الصين عقودا من الزمن في ملاحقة هدف الكهربة، وهو ما يسميه جيف كوري “شراء القدرة على الاختيار”. وقد ساعدت المرونة الناتجة عن ذلك ــ يقول كوري: “الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم، أو الغاز، أو الشمس، أو الرياح أو اليورانيوم” ــ في حماية الصين من أزمة الطاقة الحالية.
أضاعت الولايات المتحدة أيضا الفرصة لتجنب الاعتماد على الصين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة. في النصف الثاني من القرن العشرين، كان منجم ماونتن باس في كاليفورنيا نقطة محورية في إنتاج المعادن الأرضية النادرة وقدرات معالجتها محليا في الولايات المتحدة، والذي كفل سلسلة إمداد مستقرة ومكتفية ذاتيا. ولكن بحلول الفترة 1999-2000، جرى تقليص العمليات بدرجة كبيرة، بسبب المخاوف البيئية، والتغيرات التنظيمية، والمنتجين الصينيين الأقل تكلفة، الذين كانت الصناعة الأميركية تعتمد عليهم لتلبية أكثر من 90% من احتياجاتها من المعادن الأرضية النادرة، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
يُبرز هذان المثالان نقطة ضعف مهمة في عملية صنع القرار في الولايات المتحدة. فالأسواق تتسم بالكفاءة في تحديد تكاليف القيام بشيء ما، لكنها عديمة الكفاءة بشدة في تحديد تكاليف عدم القيام بذلك الشيء. نتيجة لهذا، تفشل الأسواق عندما تنطوي العوائد على مكون اجتماعي، مثل الاستثمارات على نطاق الاقتصاد بالكامل في تأمين إمدادات الطاقة والمعادن الأرضية النادرة.
لمساعدة الاقتصادات على توجيه، وتنسيق، وتمويل استثمارات يمتد نطاقها عبر عدة أسواق بنجاح، دعت ماريانا مازوكاتو وداني رودريك إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في عملهما البحثي بعنوان “السياسة الصناعية المشروطة: تصنيف وحالات نموذجية”. وهما يوضحان أن الشروط أمر حاسم لضمان النجاح: يجب على الحكومة أن تعمل على خلق الحوافز لدفع عملية صنع القرار في الشركات الخاصة نحو نتائج لم تكن لتسعى إليها لولا ذلك.
من الممكن تصميم مثل هذه الصفقة بين القطاعين العام والخاص بحيث توفر الحكومة للشركات الخاصة ميزة واحدة أو أكثر ــ مثل القروض، والحوافز الضريبية، وتسريع إصدار التراخيص ــ مقابل نوعين من الشروط: التوجيهية والمخاطر/المكافآت. يعني التوجيه إلزام شركات الذكاء الاصطناعي الفائقة الحجم بمعالجة الشواغل المحلية من خلال استيعاب التكاليف البيئية والاجتماعية (مثل مشاركة البيانات التقنية، والالتزامات المتعلقة بإدارة المياه، والاستثمار المشترك في توسعات شبكات الكهرباء). أما جزء المخاطر/المكافآت فيترتب عليه أن يشارك القطاع العام في جزء من العوائد أيضا ما دام يتحمل جزءا من المخاطر. على سبيل المثال، من الممكن تحقيق هذه الغاية من خلال تقاسم الأرباح الزائدة، أو أدوات شبيهة بالأسهم، أو القدرة على الوصول إلى القوة الحاسوبية.
مقارنة بالماضي القريب، أصبح صُـنّاع السياسات الآن في وضع أفضل يسمح لهم بتقدير الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها مراكز البيانات. لقد تغير النظام الاقتصادي العالمي، على النحو الذي يوضح قيمة هذه البنية الأساسية. بعد الحرب العالمية الثانية، كان تركيز العالم منصبا على إعادة البناء معا. كان التكامل هو الغاية، والعولمة هي الوسيلة. اليوم، تهيمن الجغرافيا الاقتصادية على مشهد أكثر تفتتا. والآن، تستند القوة إلى القدرة على السيطرة على النقاط الاستراتيجية.
هذا يعني أن صُـنّاع السياسات أصبحوا بالفعل أكثر ميلا إلى النظر إلى الاستثمارات الاستراتيجية بعدسة تشمل مختلف الأسواق. من هذا المنظور، تصبح أهمية مراكز البيانات على المستوى الاستراتيجي أقل غموضا مقارنة بما بدت عليه خيارات الطاقة أو معالجة العناصر الأرضية النادرة في زمن سابق. وَصَف جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، الذكاء الاصطناعي بأنه كعكة من خمس طبقات: تقع مراكز البيانات داخل طبقة البنية الأساسية، وهذا يؤكد على أهميتها على مستوى الاقتصاد بالكامل.
بطبيعة الحال، مشكلة توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الاستراتيجية ليست مقصورة على الولايات المتحدة. في تقريره الصادر عام 2024 حول التنافسية الأوروبية، أقر ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي سابقا، بأن الإبداع الثوري، والقدرات الصناعية الدفاعية، وشبكات الطاقة العابرة للحدود، تشكل سلعا عامة “لن تتوفر بالقدر الكافي في غياب تدابير مشتركة”.
يجب أن تتحول مسألة بناء مراكز البيانات إلى قضية تحظى بتوافق الحزبين. وسوف يتوقف نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تصميمها. فإذا كانت الشروط أكثر مما ينبغي، فقد يُـخنَق الإبداع؛ وإذا كانت أقل مما ينبغي، فسوف يحصل اللاعبون في السوق الخاصة على كل شيء دون مقابل.
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2026.
www.project-syndicate.org
