متابعة
من المنتظر أن يبلغ الجهد الاستثماري الإجمالي للقطاع العام 380 مليار درهم خلال سنة 2026، وفقًا لما كشفت عنه المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين المؤسسات والمقاولات العمومية بـ 179,7 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة والخدمات المسيرة بطريقة مستقلة بـ 132,8 مليار درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بـ 45 مليار درهم، إضافة إلى الجماعات الترابية التي خصص لها 22,5 مليار درهم، وذلك بعد خصم التحويلات الداخلية.
وتركز برامج استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية على قطاعات الطاقة، والاتصالات، والسكن، والفلاحة، والكهرباء، والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والنقل البري والجوي والبحري والسككي.
أما الاستثمارات الممولة عبر الحسابات الخصوصية للخزينة، فتهم أساسًا التنمية الترابية المندمجة، وتعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، إلى جانب دعم قطاعات متعددة مثل الفلاحة، والمياه والغابات، والثقافة، والعدل، والرياضة، والقطاع السمعي البصري، إضافة إلى برامج ذات طابع اجتماعي وتربوي.
وفي ما يخص الجماعات الترابية، فستوجه ميزانياتها الاستثمارية أساسًا إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال تشييد وتحديث البنيات التحتية للطرق والتطهير، وإحداث مرافق ثقافية ورياضية وترفيهية، إلى جانب تهيئة الفضاءات الخضراء والأسواق العمومية.
