انتخب مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر، رئيسين جديدين لكل من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وهكذا، انتخب المجلس مولاي عبد الرحمان أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وأبو بكر اعبيد، عن الفريق الاشتراكي، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية.
وحصلت اللائحة الوحيدة للمرشحين، التي أعلن عنها نائب رئيس مجلس المستشارين، لحسن حداد، على 50 صوتا من أصل 55 صوتا مدلى بها، فيما بلغ عدد الأصوات الملغاة خمسة.
وأوضح السيد حداد، في مستهل الجلسة، أن هذا الانتخاب يأتي على إثر تشكيل الحكومة الجديدة، وما ترتب عنه من تغيير في تموقع مكونات مجلس المستشارين ضمن الأغلبية والمعارضة، مما استلزم ملاءمة وضعية هياكل المجلس مع مقتضيات ممارسة الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة.
وأبرز في هذا السياق أن رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مخصصة للمعارضة، بموجب المادة 99 من النظام الداخلي للمجلس، وتطبيقا لأحكام الفصل 69 من الدستور، مشيرا إلى أن التشكيلة الحكومية الجديدة أفضت إلى انتقال فريق التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، في حين لم يعد الفريق الاشتراكي منتميا إليها.
وبناء على ذلك، سجل السيد حداد أن المستشار أبو بكر اعبيد عضو الفريق الاشتراكي تقدم طواعية باستقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، كما تقدم المستشار مولاي عبد الرحمن أبيلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، باستقالته طواعية من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ما أفضى إلى إخبار مكونات المجلس بحالة الشغور من أجل تقديم الترشيحات.
