استقبل أمين مجلس المستشارين، عبد الرحمان وفا، أمس الاثنين بالرباط، وفدا عن اللجنة اليهودية الأمريكية، برئاسة جيسون إيزاكسون، مسؤول الشؤون السياسية باللجنة.
وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد وفا أكد، خلال هذا اللقاء، متانة علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، القائمة على الثقة والاحترام المتبادلين والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
وأضاف المصدر ذاته أن أمين مجلس المستشارين نوه بالدور الذي تضطلع به اللجنة اليهودية الأمريكية في ترسيخ قيم التسامح والتعددية وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مبرزا أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل ترسيخ نموذجه الحضاري القائم على التعايش والتعددية الدينية والثقافية.
وعلى صعيد قضية الوحدة الترابية للمملكة، أكد السيد وفا أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، يكرس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كأساس وحيد للتفاوض من أجل تسوية النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وثمن، في هذا السياق، الموقف الأمريكي الداعم لسيادة المملكة ووحدتها الترابية، مشيدا بالمواقف التي سبق أن عبرت عنها اللجنة اليهودية الأمريكية في هذا الشأن.
كما سلط الضوء على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، من خلال إنجاز مشاريع هيكلية في مجالات البنيات التحتية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، بما يعزز مكانة هذه الأقاليم كقطب اقتصادي واستثماري واعد وبوابة استراتيجية نحو إفريقيا والفضاء الأطلسي.
وعلى المستوى السياسي والمؤسساتي، استعرض السيد وفا أبرز التطورات التي تشهدها المملكة في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وما أعقبها من تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، وتعيين السيدة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة.
وتطرق، في هذا الصدد، إلى استكمال المسار الدستوري لتنصيب الحكومة، من خلال تقديم البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان ومناقشته والتصويت عليه، فضلا عن انطلاق مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن أولويات اقتصادية واجتماعية تروم دعم الاستثمار وتحفيز المبادرة الاقتصادية وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجالات الماء والطاقة والغذاء والتكنولوجيا الرقمية.
وعلى الصعيد البرلماني، قدم أمين مجلس المستشارين لمحة عن تركيبة المجلس واختصاصاته، باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، موضحا أنه يتكون من 120 عضوا ينتخبون بالاقتراع غير المباشر لولاية تمتد لست سنوات، ويمثلون الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين وممثلي المأجورين.
كما استعرض الأدوار التشريعية والرقابية للمجلس، إلى جانب إسهامه في تقييم السياسات العمومية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوطيد علاقات التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والهيئات الدولية.
من جهتهم، أشاد أعضاء الوفد الأمريكي بعمق علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أن المغرب يعد أقدم صديق للولايات المتحدة الأمريكية، ومجددين دعمهم للوحدة الترابية للمملكة.
وأبرزوا أن تسوية قضية الصحراء المغربية في إطار السيادة المغربية من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، منوهين بالنموذج المغربي في التعايش والتسامح والتعددية الدينية والثقافية.
