أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (المعروفة بالمجمع م3) استقرت عند نحو 1 996,14 مليار درهم خلال شهر شتنبر 2025، مسجلة ارتفاعا سنويا بمعدل 7,8 في المائة، بعد ارتفاع بلغ 8,3 في المائة في شهر غشت.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التراجع في وتيرة النمو السنوي يعزى في المقام الأول إلى عدة عوامل من بينها تباطؤ نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي إلى نحو 3 في المائة، وإلى انخفاض الديون الصافية لمؤسسات الإيداع لدى الإدارة المركزية إلى نحو 1,4 في المائة.
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت وتيرة نمو الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 14,1 في المائة بعد أن كانت عند 13,1 في المائة؛ ما يعكس تمهلات تحسن في موارد العملة الصعبة لدى المغرب.
من حيث مكونات الكتلة النقدية، فقد بين بنك المغرب أن تباطؤ النمو السنوي يعود إلى عدة عناصر: نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك تراجع إلى 10,1 في المائة، بينما شهدت الحسابات لأجل انخفاضا قدره 1,1 في المائة، في حين ارتفع النقد المتداول بنسبة 9,8 في المائة، كما سجلت حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية ارتفاعا بـ 24,8 في المائة.
وعند التطرق إلى الشرائح المؤسساتية، يعكس تطور الكتلة النقدية تراجعا في نمو الأصول النقدية لشركات القطاع الخاص غير المالي إلى 10 في المائة، مع تراجع ودائعها من 16,2 في المائة إلى 10,9 في المائة، وانخفاض حيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 30,5 في المائة إلى 27,9 في المائة.
وبالنسبة للأسر، فقد سجلت الأصول النقدية شبه استقرار عند معدل نمو 6,6 في المائة، علما بأن ودائعها تحت الطلب نمت بنسبة 9,2 في المائة، في حين انخفضت حساباتها لأجل إلى 3,8 في المائة من 3,4 في المائة.
