متابعة
سجل القطاع المغربي للتأمين وإعادة التأمين أداءً قوياً خلال النصف الأول من سنة 2025، حيث بلغ حجم معاملاته 37,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7,7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق ما كشفت عنه الهيئة المغربية للرقابة على التأمين والاحتياط الاجتماعي (ACAPS).
وتوزع هذا الرقم بين 34,5 مليار درهم للتأمينات بزيادة قدرها 7,5%، و3,2 مليار درهم لإعادة التأمين بارتفاع بلغت نسبته 10,8%، مما يعكس استمرار وتيرة النمو الإيجابية التي انطلقت منذ 2024.
حقق فرع التأمين على الحياة زيادة بنسبة 8,4%، مدفوعاً بنمو مدخرات التأمين بالدرهم (+5,6%)، التي تمثل أكثر من 80% من نشاط الفرع. كما سجلت مدخرات الوحدات الاستثمارية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 79,4% لتصل إلى 975 مليون درهم. وسجلت التأمينات على الوفاة زيادة بنسبة 4,4% لتبلغ 1,9 مليار درهم، نصفها تقريباً من عقود التأمين على القروض.
أما فرع التأمين غير الحياتي فقد حقق 19,6 مليار درهم من الأقساط، بزيادة قدرها 6,8%، وهو معدل أعلى من متوسط الأداء خلال السنوات العشر الأخيرة. ويعزى هذا النمو بشكل خاص إلى قطاع السيارات الذي بلغ 9,2 مليار درهم (+6,6%)، وإلى التأمينات على الحوادث الشخصية التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 5,4% لتصل إلى 3,1 مليار درهم.
كما سجلت المخاطر التقنية ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 66,6%، مدفوعة بانتعاش تأمينات البناء، لا سيما مع تنفيذ المشاريع الكبرى للبنية التحتية المرتبطة بالأحداث الرياضية الدولية المقبلة. وسجلت بقية فروع التأمين غير الحياتي، التي تمثل نحو 35% من الإجمالي، نموًا بنسبة 5,7% ليصل حجمها إلى 6,9 مليار درهم.
يظل سوق إعادة التأمين تحت هيمنة مؤسسة إعادة التأمين الوحيدة بالسوق، التي تمتلك 83% من الحصة السوقية، خاصة في النشاطات غير الحياتية (94% من قبول المخاطر).
وتؤكد هذه النتائج متانة القطاع المغربي للتأمين ودوره الحيوي في تعبئة المدخرات الوطنية وتمويل الاقتصاد، إلى جانب دعمه للمشاريع الكبرى للبنية التحتية.
