متابعة
يتجه المغرب إلى وضع إطار قانوني جديد لمراقبة جودة وقود الغاز الطبيعي، تماشياً مع أحكام المرسوم رقم 2.23.962 المتعلق باستيراد وتصدير وتكرير وتعبئة وتوزيع مواد الهيدروكاربور.
ويهدف مشروع القرار، الذي أعده قطاع الانتقال الطاقي وفتح الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي عليه، إلى تحديد آليات مراقبة جودة الغاز الطبيعي سواء عند استيراده أو طرحه للاستهلاك، مع تعزيز قدرات الإدارة على تنفيذ عمليات الفحص والتحليل.
وأوضح المشروع أن هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمعهد المغربي للتقييس، وجمعية النفطيين بالمغرب، بهدف تقنين طرق أخذ العينات وتحليلها، وتحديد المواصفات الواجب توفرها في وقود الغاز الطبيعي لضمان تزويد السوق الوطنية بمواد مطابقة للمعايير.
وأشار المصدر إلى أن وقود الغاز الطبيعي يختلف عن الغاز الطبيعي التقليدي من حيث الخصائص والاستخدامات؛ إذ يُستعمل الأول كمحرك للمركبات لمسافات قصيرة ومتوسطة، بينما يُخصص الغاز الطبيعي للاستخدامات الصناعية الكبرى، ما يستلزم تجهيزات كريوجينية ووحدات تسييل وخزانات حرارية خاصة.
كما نص المشروع على أن أخذ العينات يجب أن يتم وفق بروتوكول مطابق للمواصفات المغربية المعتمدة، أو بالاعتماد على المعايير الدولية المعترف بها، مع ضمان التمثيلية الإحصائية والفيزيوكيميائية للعينات، واستخدام وسائل معتمدة من المصالح المختصة.
وسيتم إسناد مهام مراقبة الجودة إلى أعوان تابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، فضلاً عن مختبرات معتمدة، مع إمكانية أخذ العينات عند الاستيراد للتأكد من مطابقتها للمواصفات. وتعتبر العينة غير مطابقة إذا لم تستوفِ شروط المواصفتين القياسيتين NM ISO 15403-1 وNM ISO/TR 15403-2، ما يستوجب إعادة تصدير أو معالجة الوقود المستورد.
وأكد المشروع أن مسؤولية مطابقة وقود الغاز الطبيعي تقع على الموزع، وتنتقل إلى المسؤول عن نقطة المراقبة في حالة انتهاك الأختام أو تغيّرها دون مبرر، مع إلزام الموزع بإخطار السلطة الحكومية بالنظام الخاص بالختم المستخدم عند طرح الوقود للاستهلاك.
وبذلك يسعى المغرب إلى ضمان جودة وقود الغاز الطبيعي وحماية المستهلك، مع تنظيم صارم لمراحل الاستيراد والتخزين والتوزيع وفق معايير دقيقة وشفافة.
