سجّلت المملكة المغربية ارتفاعا لافتا في وارداتها من القمح الروسي خلال شهر ديسمبر الجاري، في خطوة تعكس سعي البلاد إلى تعزيز مخزونها من الحبوب الأساسية في ظل استمرار الضغوط المناخية وتراجع الإنتاج المحلي.
وأفادت إلينا تيورينا، مديرة إدارة التحليل بالاتحاد الروسي للحبوب، في تصريحات لوكالة “إنترفاكس”، أن واردات المغرب من القمح روسي المنشأ ارتفعت بنحو 2.7 مرة خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 20 ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك ضمن دينامية متصاعدة لصادرات الحبوب الروسية خلال الشهر الجاري.
ويأتي هذا التطور في وقت بلغت فيه إجمالي صادرات روسيا من الحبوب إلى الخارج أكثر من 3 ملايين و389 ألف طن خلال الفترة نفسها، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 15 في المائة، ما يعكس نشاطا ملحوظا في سوق الحبوب العالمية رغم التحديات اللوجستية وتقلبات الأسعار.
وبحسب المعطيات ذاتها، يندرج ارتفاع شحنات القمح نحو المغرب ضمن توسّع الصادرات الروسية إلى عدد من الأسواق، حيث تم تصدير الحبوب والبقوليات انطلاقا من 20 ميناء روسيا خلال العشرين يوما الأولى من ديسمبر، مقابل 31 ميناء في الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى الأسعار، أوضحت مديرة إدارة التحليل بالاتحاد الروسي للحبوب أن أسعار القمح الروسي استقرت عند 228 دولارا للطن، في وقت شهد فيه القمح من الدرجة الرابعة انخفاضا بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 13,347 روبل للطن، أي ما يعادل تراجعا بنحو 4 في المائة بالدولار ليستقر عند 168.3 دولارا للطن، وتعد هذه المستويات السعرية عاملا جاذبا للأسواق المستوردة، من بينها المغرب.
ويأتي تنامي واردات المغرب من القمح الروسي في سياق داخلي يتسم بتراجع إنتاج الحبوب بسبب توالي سنوات الجفاف، ما دفع السلطات إلى تكثيف اللجوء إلى الأسواق الدولية لتأمين حاجيات الاستهلاك الوطني، خصوصا أن القمح يُعد مكوّنا أساسيا في الأمن الغذائي للمملكة.
ويرى متابعون أن تنويع مصادر التوريد، بما في ذلك السوق الروسية، يندرج ضمن سياسة احترازية تهدف إلى ضمان استقرار الإمدادات والتحكم في كلفة الاستيراد في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع الطلب على الحبوب.
