متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية للفصل الثالث من سنة 2025 كشفت عن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي الوطني، حيث بلغ معدل النمو 4 في المائة مقابل 5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من السنة الجارية، أن الطلب الداخلي واصل لعب دور القاطرة الأساسية للنمو، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتزايد حاجيات تمويل الاقتصاد الوطني.
وأبرزت المعطيات الرسمية أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت تباطؤا في نموها إلى 3,8 في المائة عوض 5,7 في المائة، في حين عرف النشاط الفلاحي انتعاشا بارتفاع قدره 4,7 في المائة بعد تراجع بلغ 5,1 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي، بالحجم، ارتفاعا بنسبة 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل انخفاض نسبته 4,2 في المائة قبل سنة. ويعزى هذا التطور إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,4 في المائة بعد تراجع بلغ 5,1 في المائة، مقابل انخفاض حاد في أنشطة الصيد البحري بنسبة ناقص 24,4 في المائة بعد ارتفاع بلغ 13,4 في المائة.
وفي المقابل، تباطأ نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، منتقلا من 6,9 في المائة إلى 3,8 في المائة. ويرجع ذلك إلى تراجع وتيرة نمو أنشطة البناء والأشغال العمومية إلى 5,6 في المائة عوض 6,8 في المائة، والصناعات الاستخراجية إلى 5,2 في المائة عوض 14 في المائة، والصناعة التحويلية إلى 2,6 في المائة عوض 6,6 في المائة، مقابل تحسن أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,9 في المائة عوض 4,6 في المائة.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بدورها تباطؤا، حيث انتقل معدل نموها من 5 في المائة إلى 4,2 في المائة. وهم هذا التراجع بالأساس أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفض نموها إلى 7,4 في المائة عوض 12,3 في المائة، والأنشطة المالية والتأمينات إلى 6,8 في المائة عوض 7,9 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 في المائة عوض 6,8 في المائة، والنقل والتخزين إلى 3,5 في المائة عوض 7,5 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 3,2 في المائة عوض 4,7 في المائة، إضافة إلى البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، والإعلام والاتصال بنسبة 1,5 في المائة عوض 2,2 في المائة.
وفي المقابل، تحسنت القيم المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4,8 في المائة عوض 4,3 في المائة، وللأنشطة العقارية إلى 0,9 في المائة بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا بنسبة 1,7 في المائة.
ونتيجة لذلك، تباطأ نمو القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية من 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 إلى 3,8 في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2025.
وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مقابل 5 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية، وذلك في ظل ارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 4,8 في المائة عوض 9,9 في المائة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 5,7 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقابل 8,7 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ما أسفر عن تباطؤ في المستوى العام للأسعار إلى 1,7 في المائة عوض 3,7 في المائة.
ومن جهة أخرى، أكدت المندوبية أن الطلب الداخلي سجل نموا بنسبة 7,6 في المائة مقابل 5,9 في المائة، لترتفع مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 8,3 نقاط عوض 6,5 نقاط خلال السنة الماضية.
وسجل إجمالي تكوين الاستثمار ارتفاعا قويا بنسبة 15 في المائة مقابل 11,8 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي بـ4,6 نقاط بدل 3,5 نقاط، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بنسبة 7,4 في المائة مقابل 5,5 في المائة، بمساهمة بلغت 1,3 نقطة بدل نقطة واحدة.
كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3,9 في المائة عوض 3 في المائة، مساهِمة في النمو الاقتصادي بـ2,3 نقاط مقابل 1,8 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية، ارتفع حجم الواردات من السلع والخدمات بنسبة 15,3 في المائة مقابل 11,1 في المائة، مسجلا مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي بلغت 7,7 نقاط عوض 5,8 نقاط، فيما تباطأ نمو الصادرات من 10,1 في المائة إلى 8,2 في المائة، بمساهمة في النمو بلغت 3,4 نقاط عوض 4,3 نقاط.
وفي المحصلة، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي خلال الفصل الثالث من سنة 2025 بلغت 4,3 نقاط، مقابل 1,5 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
