عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، يوم الخميس 22 يناير 2026 بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا خصص لتدارس الاستعدادات الجارية لشهر رمضان المبارك 1447 هـ، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق.
وترأس هذا الاجتماع وزير الداخلية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وكاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، إلى جانب المديرين العامين لكل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما شارك ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، عن بعد، إلى جانب المسؤولين الترابيين والمصالح اللاممركزة المعنية.
وشكل اللقاء مناسبة لتقييم وضعية التموين ومستوى الأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع، إلى جانب تكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً في الطلب على عدد من المواد الأساسية.
وأظهرت المعطيات المقدمة من مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، إضافة إلى خلاصات التقارير المنجزة على مستوى العمالات والأقاليم، أن تموين الأسواق الوطنية يبقى عاديا، وأن المخزونات المتوفرة، إلى جانب الإنتاج المرتقب والعرض المنتظر خلال الأسابيع المقبلة، كفيلة بتلبية حاجيات الاستهلاك من مختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان والأشهر التي تليه، بفضل التدابير الاستباقية المتخذة بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين.
كما أبرز الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية الأخيرة، التي يُرتقب أن تساهم في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني على المديين القريب والمتوسط، بما يعزز قدرات تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية. ومن المنتظر أيضا أن يسهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، بعد فترة الراحة البيولوجية وقبيل حلول شهر رمضان، في تعزيز العرض من المنتجات السمكية التي تعرف إقبالا واسعا خلال هذه الفترة.
ورغم المؤشرات المطمئنة المسجلة، شددت اللجنة الوزارية على ضرورة مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل مختلف المتدخلين، لضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق، والحد من ارتفاع الأسعار، مع تكثيف عمليات المراقبة حمايةً للقدرة الشرائية وصحة وسلامة المستهلكين.
وفي هذا الإطار، تم توجيه تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل تعزيز التنسيق واليقظة، ورصد أي اختلال محتمل في التموين أو في مسالك التوزيع ومعالجته بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، إلى جانب تكثيف تدخلات مصالح المراقبة للتصدي للمضاربة والاحتكار والادخار السري وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين.
كما دعت وزارة الداخلية إلى تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف وسائل الإعلام، من أجل التحسيس بأهمية تبني سلوكيات استهلاكية مسؤولة، مع تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة على مستوى العمالات والأقاليم، لتمكين المواطنين من التبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة، وضمان المعالجة السريعة والناجعة للشكايات.
