متابعة
سجل الدرهم المغربي تراجعا أمام الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، متأثرا بتقلبات الأسواق المالية الدولية وقوة العملة الأمريكية، في وقت واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة منحاها التصاعدي، محققة ارتفاعا بنسبة 25 في المائة.
وأفادت معطيات نقدية بأن انخفاض قيمة الدرهم مقابل الدولار يأتي في سياق ارتفاع الطلب على العملة الأمريكية على الصعيد العالمي، مدفوعا بتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة واستمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس على عدد من عملات الدول الناشئة.
في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية الرسمية للمغرب تحسنا ملحوظا، مدعومة بتدفقات العملة الصعبة من عائدات الصادرات، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، إلى جانب مداخيل القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
وساهم هذا الارتفاع في تعزيز قدرة المملكة على تغطية وارداتها من السلع والخدمات لعدة أشهر، بما يدعم استقرار الوضعية الخارجية ويعزز ثقة الشركاء والمؤسسات المالية الدولية في متانة المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
ويرى متابعون أن تطور مستوى الاحتياطيات يشكل عامل أمان مهم في مواجهة التقلبات الخارجية، ويمنح السلطات النقدية هامشا أكبر للتدخل عند الحاجة، بما يضمن الحفاظ على استقرار السوق النقدية والتوازنات المالية.
