متابعة
كشفت معطيات حديثة صادرة عن وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية أن نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي تم إطلاقه في نونبر الماضي، توصل إلى 170 طلبا لإبرام اتفاقيات استثمار قيد المعالجة حاليا على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بغلاف مالي إجمالي يناهز ملياري درهم.
وأفادت المعطيات المحينة، المتوقفة عند 2 مارس 2026، بأن هذه الملفات الاستثمارية موزعة على مختلف جهات المغرب الاثنتي عشرة، ومن شأنها إحداث نحو 8900 منصب شغل عبر عدة قطاعات اقتصادية.
وبحسب المصدر ذاته، تهم طلبات الاستثمار المقدمة حوالي ستة عشر قطاعا اقتصاديا، من أبرزها الصناعات التحويلية، وقطاع الإيواء والمطاعم، إضافة إلى النقل والتخزين. كما تشمل قطاعات أخرى مثل الفنون والعروض والأنشطة الترفيهية، والإعلام والاتصال، وإنتاج وتوزيع الماء والتطهير وتدبير النفايات وإزالة التلوث.
وتغطي الطلبات أيضا مجالات الصحة والعمل الاجتماعي، فضلا عن الفلاحة والغابات والصيد البحري، ما يعكس تنوع المشاريع الاستثمارية المستفيدة من هذا البرنامج.
وكانت الوزارة قد أطلقت نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في 11 نونبر الماضي من مدينة الرشيدية، في إطار تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
وبخصوص شروط الاستفادة، يشترط أن يتراوح رقم معاملات المقاولة بين مليون و200 مليون درهم، باستثناء المقاولات حديثة التأسيس، وأن يتراوح مبلغ الاستثمار بين مليون و50 مليون درهم، مع توفير تمويل ذاتي لا يقل عن 10 في المائة من قيمة المشروع.
كما يتعين، وفق الدليل الإرشادي للبرنامج، إحداث ما لا يقل عن 1,5 منصب شغل قار لكل مليون درهم مستثمر، أو منصب واحد على الأقل لكل مليون درهم بالنسبة لقطاع السياحة.
ويتيح هذا النظام الاستفادة من ثلاثة أنواع من المنح، تشمل منحة خلق مناصب الشغل القارة، والمنحة الترابية المرتبطة بموقع المشروع، إضافة إلى منحة القطاعات ذات الأولوية، مع إمكانية الجمع بينها في حدود 30 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمار.
