متابعة
توقع بنك المغرب، بعد انعقاد أول اجتماع فصلي له لسنة 2026، أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل تحسنا ملموسا في 2025 بنسبة 4,8 في المائة، مع توقع وصول معدل النمو إلى 5,6 في المائة خلال العام الجاري، قبل أن يتباطأ إلى 3,5 في المائة سنة 2027.
وأرجع البنك هذا التحسن إلى “الأوضاع المناخية المواتية جدا”، التي من المتوقع أن تسهم في ارتفاع الإنتاج الفلاحي بشكل ملحوظ، خاصة في قطاع الحبوب. وذكر البنك أن المساحة المزروعة بلغت 3,9 ملايين هكتار، ما قد يؤدي إلى بلوغ محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية 82 مليون قنطار. ويُتوقع، وفق التقديرات، أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,4% في 2026، بعد زيادة بلغت 5% سنة 2025، على أن تشهد انخفاضا بنسبة 5,3% في 2027 في حال عودة محصول الحبوب إلى متوسطه المعتاد.
وفي الوقت نفسه، من المنتظر أن يظل نمو الأنشطة غير الفلاحية قويا، مدفوعا بدينامية الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، ليستقر حول 4,5% خلال هذه الفترة، بحسب بلاغ البنك.
أما بالنسبة للتضخم، فقد بقي منخفضا نتيجة تحسن عرض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات. وأوضح البنك أن التضخم سيظل شبه مستقر عند 0,8% سنة 2026، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 1,4% في 2027، مع تأثيرات محتملة لارتفاع أسعار النفط على المدى المتوسط.
واستنادا إلى هذه المعطيات، قرر مجلس بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2,25%، مع استمرار متابعة الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية عن كثب، لا سيما التطورات في الشرق الأوسط وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك في ختام بلاغه على حرصه على بناء قراراته على أحدث المعطيات المحينة، مع مراعاة حالة اللايقين المرتفعة التي تحيط بالآفاق الاقتصادية العالمية.
