سجلت مجموعة BMCI أداء قويا خلال النصف الأول من 2026، مدفوعة بشكل أساسي بتراجع تكلفة المخاطر والتحكم في مصاريف التسيير، إلى جانب استمرار الدينامية التجارية.
وأعلنت المجموعة ارتفاع النتيجة الصافية الموحدة إلى 354 مليون درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 218 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة بلغت 62.4 في المائة. كما بلغ صافي الناتج البنكي الموحد 2.01 مليار درهم.
وعلى مستوى الحسابات الاجتماعية، ارتفعت النتيجة الصافية إلى 322 مليون درهم، مقابل 292 مليون درهم قبل سنة، مسجلة نموا بنسبة 10 في المائة. كما ارتفع صافي الناتج البنكي على هذا الأساس بنسبة 0.7 في المائة إلى 1.90 مليار درهم، مقابل 1.89 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025.
وساهم تحسن هامش الفائدة الصافي في دعم الأداء، بعدما ارتفع بنسبة 3.4 في المائة، أي بزيادة قدرها 45.8 مليون درهم، نتيجة التحسن في تدبير الموارد والتكاليف المرتبطة بها.
في المقابل، تراجعت هوامش العمولات بنسبة 2.2 في المائة، بما يعادل 6.4 ملايين درهم، خاصة بفعل انخفاض مساهمة أنشطة الاستشارة والمواكبة. كما انخفضت نتيجة أنشطة السوق بنسبة 1.9 في المائة، أي بنحو 6.7 ملايين درهم، نتيجة ارتفاع أنشطة الصرف مقابل تراجع أنشطة أسعار الفائدة المتأثرة بتطورات السوق.
وكان تراجع تكلفة المخاطر العامل الأبرز في تحسن الربحية، إذ انخفضت على أساس موحد بنسبة 62.3 في المائة، لتستقر في حدود 150 مليون درهم، مقابل 397 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025.
وعلى أساس الحسابات الاجتماعية، تراجعت تكلفة المخاطر بدورها بنسبة 21.4 في المائة إلى 189 مليون درهم، مقابل 240 مليون درهم قبل سنة، وهو ما عزته المجموعة إلى تحسن عمليات استرجاع المخصصات والتحصيل.
وبالتوازي مع ذلك، ارتفع معدل تغطية المخاطر على أساس الحسابات الاجتماعية إلى 82.8 في المائة عند متم يونيو 2026، مقابل 80.6 في المائة قبل سنة.
وانعكس هذا التطور على النتيجة قبل احتساب الضرائب، التي ارتفعت على أساس موحد بنسبة 71.6 في المائة إلى 661 مليون درهم، مقابل 385 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وعلى أساس الحسابات الاجتماعية، بلغت النتيجة قبل الضرائب 507 ملايين درهم، بزيادة 15.8 في المائة مقارنة بـ437 مليون درهم المسجلة قبل سنة.
كما تحسن معامل الاستغلال بـ80 نقطة أساس، ليستقر عند 59.2 في المائة عند متم يونيو 2026، مقابل 60 في المائة خلال الفترة نفسها من 2025، بما يعكس تحكما أفضل في تكاليف التشغيل.
وعلى المستوى التجاري، ارتفعت القروض النقدية الموحدة الممنوحة للزبناء إلى 59.37 مليار درهم، مقابل 58.83 مليار درهم عند متم دجنبر 2025، بزيادة بلغت 0.9 في المائة، مدفوعة خصوصا بتحسن قروض الخزينة.
وسجلت عمليات صرف القروض القابلة للاستهلاك بدورها نموا بنسبة 14 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2025، لتبلغ 5.35 مليار درهم. في المقابل، تراجعت الالتزامات بالتوقيع الموحدة بنسبة 7 في المائة إلى 36.51 مليار درهم، مقابل 39.28 مليار درهم عند نهاية دجنبر 2025.
وبخصوص الموارد، ارتفعت ودائع الزبناء الموحدة بنسبة 2.2 في المائة، لتصل إلى 51.67 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مقابل 50.55 مليار درهم في نهاية دجنبر 2025، بزيادة بلغت 1.12 مليار درهم.
وجاء نمو الودائع مدعوما بشكل خاص باستقرار الموارد تحت الطلب، التي مثلت الموارد غير المدرة للفائدة منها 82 في المائة من إجمالي ودائع الزبناء.
وعلى المستوى الاحترازي، بلغ معدل الملاءة 14.1 في المائة على أساس موحد، مقابل 16.1 في المائة على أساس الحسابات الاجتماعية، بينما بلغ معدل السيولة 118 في المائة و147 في المائة على التوالي.
وأوضحت المجموعة أن معدل الملاءة المسجل في 30 يونيو 2026 يظل مؤقتا في إطار التواصل المالي، في انتظار استكمال المعطيات والعمليات المرتبطة بالاحتساب النهائي.



















