متابعة
أظهرت أحدث معطيات البنك الدولي، الصادرة ضمن مؤشرات الحكامة العالمية (WGI)، تحسنا في مستوى «فعالية الحكومة» بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، بعدما سجل المؤشر ارتفاعا تدريجيا مقارنة بالمستويات المسجلة قبل سنوات.
ووفقا للبيانات المنشورة، انتقلت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر «فعالية الحكومة» من 51.72 سنة 2020 إلى 52.84 سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 55.98 سنة 2024، فيما بلغت نحو 56 نقطة في آخر تحديث يخص سنة 2025، أي بزيادة تفوق أربع نقاط مقارنة بمستوى سنة 2020.
ويقيس مؤشر «فعالية الحكومة» مجموعة من الجوانب المرتبطة بأداء المؤسسات العمومية، من بينها جودة الخدمات العامة وكفاءة الإدارة، فضلا عن جودة صياغة السياسات العمومية وتنفيذها، ومدى مصداقية التزام الحكومة بتطبيق هذه السياسات.
ويعتمد البنك الدولي في إعداد مؤشرات الحكامة العالمية على مجموعة من البيانات والمسوح التي توفرها مؤسسات وهيئات دولية متخصصة، بهدف قياس عدد من أبعاد الحكامة في مختلف دول العالم.
وبالتوازي مع ارتفاع مؤشر فعالية الحكومة، أظهرت بيانات سنة 2025 تسجيل المغرب رتبة مئوية بلغت 55.19 في مؤشر «جودة التنظيم والتشريعات»، الذي يرتبط بتقييم جودة السياسات والتنظيمات ومدى قدرتها على توفير إطار مناسب لتطوير النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
كما بلغت الرتبة المئوية للمغرب في مؤشر «الاستقرار السياسي وغياب العنف» 56.10، بينما سجل مؤشر «سيادة القانون» 53.01، وفقا للمعطيات نفسها.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق استمرار النقاش حول حصيلة الحكومة الحالية، التي يقودها عزيز أخنوش منذ سنة 2021، حيث تقدم بيانات الحكامة العالمية مؤشرات كمية حول تطور عدد من جوانب أداء المؤسسات، من بينها فعالية الحكومة التي ارتفعت بأكثر من أربع نقاط بين 2020 و2025.
